المادة 69
يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.
المادة 70
يمكن، في حالة المخالفة لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه وفي حالة عدم التقيد بالتبليغ وعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 أعلاه وعدم التقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه أو عدم التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36 أعلاه وكذا عدم مراعاة القرارات المشار إليها في المادة 46 أعلاه، أن يعتبر الأشخاص المعنويون مسؤولين جنائيا عندما تبرر ذلك ظروف النازلة ولاسيما سوء نية الأطراف المعنية أو خطورة المخالفات المرتكبة ودون إخلال بالجزاءات المدنية الممكن تطبيقها من لدن المحاكم المختصة.
تتمثل العقوبة المحكوم بها في غرامة تبلغ بالنسبة إلى منشأة. ما 2 إلى 5 في المائة من رقم الأعمال دون اعتبار الرسوم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة.
وإذا لم يكن المخالف منشأة، حددت الغرامة بمبلغ يتراوح بين 200.000 و 2.000.000 درهم.
إذا كانت المنشأة تستغل قطاعات نشاط مختلفة، وجب أن يعتمد رقم أعمال القطاع أو القطاعات المرتكبة المخالفة فيها.
يجب أن يحدد مبلغ الغرامة بصفة فردية فيما يخص كل منشأة أو هيئة معاقبة باعتبار خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الأضرار اللاحقة بالاقتصاد وكذا الوضعية المالية وحجم المنشأة أو الهيئة المعاقبة. وتحدد الغرامة المذكورة باعتبار الدور الذي قامت به كل منشأة أو هيئة معنية.
في حالة العود داخل أجل 5 سنوات، يرفع مبلغ الغرامة الأقصى المطبقة إلى الضعف.
المادة 71
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها.
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس وأحكام المواد 57 و 58 و 60 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 72
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 55 و 59 من هذا القانون.
عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000) يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل.
المادة 73
كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 أعلاه، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه.
المادة 74
في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة أشهر.
يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري.
. يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل.
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 200.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات . حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.
المادة 75
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 74 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأية صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.
المادة 76
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص :
- تعرض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بمهامهم ؛ - امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 61 أعلاه، على
الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها.
يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين الإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالتفسيرات والإثباتات المطلوبة.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.