BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)الجريدة الرسمية

المادة 77

لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.

المادة 78

يوجه دون مصاريف إلى الوزير الأول بقصد الاطلاع مستخرج من الحكم أو القرار النهائي بمجرد ما يصير الحكم بالإدانة، تطبيقا للمواد 67 إلى 70، غير قابل للطعن فيه.

المادة 79

يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الفصل وذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ودون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقصى.

المادة 80

تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للبابين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في

يبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

المادة 81

يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص المعنويين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 82

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.

الباب التاسع

أحكام انتقالية ومتفرقة

الفصل الأول

أحكام انتقالية

المادة 83

لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القانون على المنتوجات والخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة أسعارها تطبيقا للقانون رقم 008.71 المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتوجات والبضائع وبيعها،

يمكن أن يستمر العمل بتنظيم أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لمدة 5 سنوات انتقالية تبتدىء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

1951 وستحدد بنص تنظيمي كيفية السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

تظل سارية الأثر بصفة انتقالية القرارات المحددة فيها تطبيقا للقانون الآنف الذكر رقم 008.71 أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أن يتم نسخها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد شروط تحديد أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 84

يثبت الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار المخالفات لأحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 83 أعلاه.

ترفع إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 83 أعلاه.

توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 85

توجه المحاضر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 84 أعلاه في الحال إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه.

المادة 86

يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية.

تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية.

المادة 87

تؤهل، وحدها، الجهة المشار إليها في المادة 86 أعلاه لإبرام المصالحات، ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف.

لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4810 ·