BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

1952الجريدة الرسميةعدد 4810 - 6 يوليوز 2000

المادة 88

يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.

لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه، إلا في حدود المبالغ المؤداة في حالة الاتفاق على دفعات متتالية.

المادة 89

يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.

تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.

المادة 90

تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة.

تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف.

المادة 91

العقوبات الإدارية هي :

1 - إنذار في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ؛ 2 - غرامة يمكن، دون أن تتجاوز 100.000 درهم، أن تساوي عشرين مرة مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية، ويمكن أن يضاف إليها إن اقتضى الحال مجموع المبالغ المقبوض بغير حق طوال مدة المخالفة أي الفرق بين السعر الذي كان من اللازم أن يباع به المنتوج أو الخدمة والسعر الذي تم به البيع بالفعل.

غير أن الغرامة تكون من 1.000 إلى 5.000 درهم في حالة المخالفة للنصوص المتخذة لتطبيق المادة 58 أعلاه.

يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى - 2 أعلاه مقرونة علاوة على ذلك بالمصادرة الكلية أو الجزئية للمدخر السري.

المادة 92

يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أن تأمر إذا رأت ذلك مناسبا بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية.

يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.

عدد 3 -- 4810 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000) المادة 93

توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها .

المادة 94

يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى - 2 من المادة 91 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 96 بعده.

المادة 95

لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.

المادة 96

يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاه، عقوبة بغرامة تقتضي في آن واحد دفع مبلغ محدد على أساس رقم الأعمال والمبالغ المقبوضة من لدنه بغير حق طوال مدة المخالفة.

تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

يتم الطعن بعريضة توجه في رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة ؛ ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته،

يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها.

يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه.

المادة 97

توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4810 ·