BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)الجريدة الرسمية

المادة 98

يجب متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه.

الفصل الثاني أحكام متفرقة المادة 99

يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.

المادة 100

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

مرسوم رقم 2.00.280 صادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000) يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها ؛

وباقتراح من وزير العدل ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000)،

1953 المادة 101 تنسخ أحكام :

- القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوير 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة البضائع والمنتوجات وبيعها ، كما وقع تغييره وتتميمه : - الفصول 289 و 290 و 291 من القانون الجنائي. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون الآنف الذكر رقم 008.71 تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى أن يتم نسخها.

المادة 102 تطبق الإحالات إلى الأحكام المنسوخة بموجب المادة 101 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 103 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رسم ما يلي :

المادة الأولى تغير على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) :

«المادة الأولى. - يحدد عدد المحاكم التجارية بثمان (8) محاكم..."

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية يغير ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.771 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بما ورد في الجدول الملحق بهذا المرسوم،

المادة الثالثة يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء: عمر عزيمان.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4810 ·