المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-398 صادر في 9 ربيع الأول 1421 (12 يونيو 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد معايط - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي عثمان للا مريم» التابعة لعمالة ابن مسيك - سيدي عثمان وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الإله أمهدي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛ وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر
طبقا للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة أن افتتاح الاقتراع تأخر عن الوقت المحدد له قانونا وهو الساعة الثامنة صباحا في مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 20 و 21 و 22 و 24 و 27 و 30 و 35 و 63 و65 و67 و 80 و 81 و 86 ؛
الكن حيث إنه إذا كان يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أن وقت الافتتاح تأخر في كل من مكاتب التصويت رقم 6 و 8 و 10 و 24 و 30 بدون أن يشار في محاضرها إلى وجود سبب يبرر هذا التأخير، فإن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 5 و 7 و 17 و 20 و 21 و 22 و 27 و 35 و 63 و 65 و 67 و 80 و 81 و 86 تضمنت الإشارة إلى سبب مقبول لتأخير افتتاح الاقتراع فيها طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب :
وحيث إن تأخر الافتتاح في الخمسة مكاتب المذكورة أعلاه بالرغم من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفرق الحاصل في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب والبالغ في الأصل 2076 ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى أن ممثليه منعوا من تسلم 16 محضرا لمكاتب التصويت بعلة أن السلطة المحلية عملت على استبدال المحاضر الحقيقية بمحاضر جاهزة مزورة كما يشهد بذلك جل ممثي الطاعن بمكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 12 و 13 و 15 و.16 و 58 و 59 و 60 و 61 و 69 و 71 :
لكن حيث إن إشهادات ممثلي الطاعن المدلى بها لدعم الادعاء لا تقوم وحدها حجة كافية على صحته ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى أن مجموعة من المحاضر لم تتضمن البيانات التي يستلزم القانون توافرها ويتجلى ذلك في أن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 موقع من طرف الكاتب وحده، ورقم 17 غير موقع، ورقم 54 موقع على بياض دون نتائج، ورقم 18 لم يسجل به إلا 11 مرشحا مع أن عدد المرشحين 13 ؛
لكن حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 7 المودعة بالمحكمة الابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان ونظيره بالعمالة أنهما موقعان من طرف الرئيس والأعضاء ومكتب التصويت رقم 17 المودع بالمحكمة ونظيره بالعمالة أنه موقع من طرف الرئيس والأعضاء باستثناء العضو الثاني وأن عدم توقيع المحضر من طرف عضو واحد لا يقدح في صحته ومكتب التصويت رقم 54 المودع بالمحكمة ونظيره بالعمالة أنهما موقعان وبهما جميع البيانات وأن خلو المحاضر المدلى بها من بعض التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال، وأن محضر مكتب التصويت رقم 18 المودع بالمحكمة ونظيره بالعمالة مسجل بهما أسماء المرشحين الثلاث عشر وأن اقتصار المدلى به على تسجيل 11 مرشحا لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق عرضه تكون الماخذ المتعلقة بالوسيلة الأولى غير قائمة على أساس من جهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا
وشابته مناورات تدلسية:
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن المحاضر التي بحوزته وعددها 74 لم يحصل فيها المطعون في انتخابه سوى على 156 صوتا على أكثر تقدير ؛
لكن حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها أن ما ورد في الادعاء مخالف للواقع ؛