وحيث إن الطاعن يدعي في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية أنه تم تقليص عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن لضمها إلى أصوات المطعون في انتخابه بسبب التزوير الذي طال مكاتب التصويت التي لم تسلم محاضرها إليه كما يلاحظ في مكاتب التصويت رقم ا و 2 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 وأن النتائج زورت أيضا بمحاضر مكاتب التصويت رقم 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و68 و 69 و71 كما أفادت الإشهادات الكتابية المدلى بها ؛
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه أنها كلها متطابقة تمام التطابق ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية أنه مما يؤكد عملية التزوير عدم تطابق الأصوات بين محاضر مكاتب التصويت والمحاضر المركزية وبين الأصوات المعبر عنها والأصوات التي حصل عليها كل مرشح كما هو موجود بالجدول المسطر في العريضة الذي يهم مكاتب التصويت رقم 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 و 15 و 31 ؛
لكن حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر كل هذه المكاتب والمكاتب المركزية سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة أنها كلها متطابقة فيما بينها في جميع البيانات المسجل بها، باستثناء محضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة فيما يتعلق بالخانة الخاصة بمكتب التصويت رقم 9 حيث وقع تصحيح عدد المصوتين 331 مع أن الأصع هو 332 وهو خطأ مادي لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه تكون الماخذ المتعلقة بالوسيلة الثانية غير مجدية
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد معايط الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي عثمان للا مريم» (عمالة ابن مسيك - سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الإله أمهدي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 9 ربيع الأول 1421 (12 يونيو 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي، عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)
قرار رقم 2000-399 صادر في 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الهادي خيرات - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أولاد سعيد» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مساوي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة المتخذة من أن أعضاء بعض مكاتب التصويت
لا يحسنون القراءة والكتابة :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 2 و 8 و 9 و 11 و 13 بجماعة زاوية سيدي بنحمدون و 3 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 بجماعة بن معاشو و 1 و 7 و 11 و 12 و 13 بجماعة أولاد عبو و 4 و 6 بجماعة سيدي عبد الخالق و 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 13 بجماعة امزورة و 1 و 7 بجماعة كدانة و 6 و 8 بجماعة أولاد سعيد ضمت من بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة، وقد أدلى الطاعن لإثبات ما يدعيه بنسخة من كل من المحضرين الاستجوابيين المنجزين في الملفين عدد 97/1306 و 97/1131 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسطات والمتضمنين لإقرار أعضاء في جل مكاتب التصويت المذكورة بأنهم أميون ؛
وحيث إنه يبين من نتائج البحث الذي قام به المجلس الدستوري أن مكاتب التصويت رقم 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 13 بجماعة امزورة و 1 بجماعة كدانة و 6 و 8 بجماعة أولاد سعيد و 2 و 8 و 11 و 13 بجماعة زاوية سيدي بنحمدون و 3 و 10 و 11 بجماعة بنه معاشو و 1 و 7 و 13 بجماعة أولاد عبو ضمت بالفعل من بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة حسبما صرح به المعنيون بالأمر تأكيدا لا جاء في المحضرين الاستجوابيين المذكورين ؛