وحيث إن ما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه من وجوب معرفة أعضاء مكتب التصويت القراءة والكتابة يعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛
وحيث إن ما يترتب على المخالفات السابقة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت المذكورة، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 256 ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن أعضاء بع مكاتب التصويت لا حن الاة الكتابة غير مؤثرة
في شأن الوسيلة المتخذة من تدخل السلطة المحلية للتأثير في
حرية الناخبين :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن السلطة المحلية تدخلت أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لتعيين جل أعضاء مكاتب التصويت وللضغط على الناخبين والتأثير في حريتهم وحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه وأن ممثليها كانوا موجودين من أجل ذلك داخل مكاتب التصويت، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون أخلت بالتوازن وبالفرص المتاحة لجميع المرشحين، كما أنها أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه يستخلص من نتيجة البحث الذي أجراه المجلس الدستوري ومن الشهادات التي أدلى بها ممثلان سابقان للسلطة المحلية ومن الاستماع إلى أعضاء في مكاتب التصويت، أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد الذي يتوخاه القانون منها وأن ممثليها تدخلوا في بعض الجماعات لتعيين أعضاء في مكاتب التصويت والدعوة للتصويت للمطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه، تبعا لكل ما سلف، تكون الممارسات السابقة مخالفة لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، أدت إلى تجريد الاقتراع من الشروط التنظيمية الضامنة لسيره العادي، كما أنها خلقت في بعض الجماعات جوا ينعدم فيه الاختيار الحر للناخبين الذي يشكل العنصر الضروري لاقتراع يطبعه الصدق والسلامة، الأمر الذي يحول دون الاطمئنان إلى النتائج المعلنة للانتخاب، مما يتعين إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ؛
الهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي الوسائل التي تمسك بها الطاعن :
1973 أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أولاد سعيد» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مساوي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2000-400 صادر في 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على رسالة السيد محمد أديب المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 نوفمبر 1997 وعلى العرائض المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 27 و28 نوفمبر 1997 التي تقدم بها كل من السادة أحمد بنبوجيدة وعبد الرزاق توفيق وخالد أولاد ناصر ومصطفى زروال - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مديونة» التابعة العمالة الفداء - درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أديب عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الخمس للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية