BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 51

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)الجريدة الرسمية

قرار رقم 2000-401 صادر في 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك .

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد رابح عزة - بصفته مرشحا - وعلى العريضتين المسجلتين بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 21 و 27 نوفمبر 1997 وبنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 و 10 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان محمد كرفتي ومحمد نهاري - الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته ناخبا ولكونه رفض ترشيحه - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وجدة - سيدي ادريس» (عمالة وجدة - أنكاد) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الحق بوكرون عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و 23 و 27 يناير و 3 فبراير و 6 مارس 1998 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل

في الدفع بعدم الاختصاص :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم اختصاص المجلس الدستوري بنظر طعن السيد محمد نهاري بعلة أنه موجه إلى قرار رفض تسجيل ترشيحه الصادر عن السيد عامل عمالة وجدة - أنكاد، وهو قرار يستعصي على رقابة المجلس الدستوري الذي لا يدخل في اختصاصه نظر القرارات الإدارية المشوبة بتجاوز السلطة ؛

لكن حيث إن السيد محمد نهاري لم يوجه طعنه إلى قرار عامل عمالة وجدة - أنكاد بل وجهه إلى نتيجة الاقتراع المجرى في دائرة وجدة - سيدي ادريس طالبا إلغاءها بسبب ما شابها من مخالفات تمثلت في رفض ترشيحه بغير موجب حق ؛

وحيث إن المجلس الدستوري يختص بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور بالفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ؛

1975 وحيث إن هذا الاختصاص يشمل، بالنسبة للمجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية، ومن ضمنها القرارات الإدارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح، لما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الانتخاب ؛

في الدفع بانعدام الصفة :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول طعن السيد محمد نهاري بدعوى أن هذا الأخير لا تتوافر له الصفة للطعن في الانتخاب أمام المجلس الدستوري وذلك لأن القانون يقصر حق الطعن في الانتخاب على الناخبين والمرشحين في الدائرة الانتخابية التي ينازعون في صحة الانتخاب المجرى فيها في حين أن الطاعن لم يكن مرشحا في دائرة «وجدة - سيدي ادريس)) بسبب رفض السلطة الإدارية قبول ترشيحه فيها ؛

لكن حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إذا كان يقصر بمقتضى مادته 82 حق الطعن في الانتخاب على الناخبين والمرشحين في الدائرة الانتخابية التي ينازعون في صحة الانتخاب المجرى فيها وعلى عمال الأقاليم والعمالات في الدوائر التابعة لأقاليمهم وعمالاتهم، فإن المادة 81 منه تضيف إلى هؤلاء وأولئك الأشخاص الذين رفض ترشيحهم وتخولهم حق الطعن في الدائرة الانتخابية التي رفض ترشيحهم فيها ؛

في شأن ما أثاره المطعون في انتخابه من الدفع بعدم قبول

الطعن :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيد رابح عزة بدعوى :

1 - أن عريضة الطعن لم تتضمن صفة المطعون في انتخابه ولا عنوانه الحقيقي، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

2 - أن الطعن في العمليات الانتخابية يوجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم، والطعن لم يقدم في مواجهة لجنة الإحصاء بل جاء في مواجهة كل من المطعون في انتخابه والسيد عامل عمالة وجدة - أنكاد فقط، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب :

3 - أن الطاعن لم يشفع عريضته بالوصل النهائي للترشيح، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه :

لكن، حيث إن هذه الدفوع مردودة، من جهة، لكون عريضة الطعن وجهت إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابه بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4810 ·