رقم 29-93، الموما إليه أعلاه، لا توجب تضمين عريضة الطعن سوى الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، وهي عناصر كلها متوافرة في عريضة الطعن ؛
ومن جهة أخرى، لكون الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري وإن كانت توجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها إلا أنها لا تشترط الإدلاء بالوصل النهائي للترشيح ضمن المستندات المذكورة ؛
وحيث إنه - تأسيسا على ما سلف بيانه - يكون الدفع بعدم الاختصاص والدفع بانعدام الصفة والدفوع بعد قبول الطعن غير مرتكزة على أساس سليم من القانون ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد محمد نهاري :
حيث إنه يستفاد من العريضة التي قدمها السيد محمد نهاري ومن المستندات المرفقة بها :
1 - أن الطاعن قدم في 25 أكتوبر 1997 ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وجدة - سيدي ادريس» (عمالة وجدة - أنكَاد)، وأنه عندما لم يحظ طلبه بالقبول تقدم به من جديد للمرة الثانية يوم 29 أكتوبر 1997 رفقة عون قضائي عاين رفض المصالح الإدارية المختصة تسجيل ترشيح الطاعن وحرر محضرا بذلك تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، وأنه حاول من جديد للمرة الثالثة يوم 30 أكتوبر 1997 إيداع ملف ترشيحه لدى مكتب تلقي الترشيحات للانتخابات البرلمانية إلا أن محاولته باءت كسابقاتها بالفشل أمام إصرار الموظف المسؤول على الامتناع من تسلم ملف الترشيح كما ورد ذلك بالمحضر الذي حرره العون القضائي لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ؛
2 - أن السيد عامل عمالة وجدة - أنكاد استمر في رفض التصريح بالترشيح الذي قدم في الآجال القانونية وأرفق بكل الوثائق المنصوص عليها في القانون ؛
3 - أن الطاعن قدم بتاريخ 30 أكتوبر 1997 طعنا في رفض التصريح بترشيحه أمام المحكمة الابتدائية بوجدة التي بتت في الأمر بصفة انتهائية يوم 31 أكتوبر 1997 طبقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه واعتبرت رفض ترشيح الطاعن مجردا من كل أساس ومخالفا للقانون وقضت بقبول ترشيحه والأمر بتسجيله والعمل على إشهاره حسب الكيفية المنصوص عليها في القانون
عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)
4 - أن حكم المحكمة الابتدائية لم ينفذ رغم تبليغه للسيد عامل عمالة وجدة - أنكاد قبل تاريخ الاقتراع ؛
وحيث إن تشبث السيد عامل عمالة وجدة - أنكَاد برفض تسجيل ترشيح الطاعن رغم تبليغه صدور حكم قضائي يعد خرقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه «يتعين على العامل أن يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على إشهارها»، كما يعتبر علاوة على ذلك مسا صريحا بحق أساسي ضمنه الدستور والقوانين المكملة له لجميع المواطنين ؛
وحيث إن الممارسات المنافية للقانون التي تخللت، في النازلة، وقائع الفترة السابقة للعمليات الانتخابية، قبل وبعد صدور حكم المحكمة الابتدائية، من شأنها أن تنال من حرية اختيار الناخبين ومن صدق الاقتراع ولا تبعث بالتالي على الاطمئنان للكيفية التي جرت بها تلك العمليات ولما آلت إليه من نتائج، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من السيد رابح عزة والسيد محمد
كرفتي :
حيث إنه يستنتج، مما سلف بيانه، أنه لم يبق محل للنظر في الطعنين المقدمين من السيد رابح عزة والسيد محمد كرفتي،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بإلغاء اتنخاب السيد عبد الحق بوكرون عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وجدة - سيدي ادريس» (عمالة وجدة - أنكاد)، ويصرح بأنه لم يبق، تبعا لذلك، محل للنظر في الطعنين المقدمين من السيد رابح عزة والسيد محمد كرفتي ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين.