المجلس الدستوري
قرار رقم 2000-402 صادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيد محمد المكناسي والسيد أحمد بن حميدة - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الإسماعلية» (عمالة الإسماعلية) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الإطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى أن المطعون في انتخابه استعمل الضغط والتهديد وإغراء الناخبين بشراء الأصوات وتقديم وعود بالتشغيل وإنجاز مشاريع لفائدتهم، ومن جهة ثانية أن المطعون في انتخابه لجأ إلى تسخير عصابات من أشخاص مسلحين كانوا يمارسون أنواع العنف لحث الناخبين على التصويت له، الأمر الذي ترتبت عنه متابعة قضائية موضوع الملف الجنحي رقم 97/7530، ومن جهة ثالثة أن السلطة سخرت منتخبين جماعيين وأعوانها من مقدمين وشيوخ واستعملت سيارات الإدارة لفائدة المطعون في انتخابه ؛
الكن، حيث إنه فضلا عن أن الوجه الثالث لم يدعم بأي حجة فإن الإفادات المدلى بها لدعم الوجهين الأول والثاني لا تقوم وحدها حجة على ما يدعيه الطاعن، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكتبي التصويت رقم 29 و40 لم يكونا مشكلين عند انطلاق عملية الاقتراع من عدد الأعضاء المطلوب قانونا، وأن أعضاء مكتب التصويت رقم 75 - خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب - لم يكونوا مسجلين في لائحة الناخبين في هذا المكتب :
لكن، حيث إنه لا يستخلص من أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 ما يوجب أن يكون عضو مكتب التصويت من الناخبين المدعوين للتصويت فيه، بل يكفي - فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب - أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته، ولم يرد في الادعاء أن أعضاء مكتب التصويت المذكور لا يتوفر فيهم هذا الشرط ؛
وحيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيبقى المطعون في انتخابه متفوقا على المرشح الذي يليه ب 1291 صوتا ؛
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 7 تغيب فيه الرئيس من الساعة الثانية والربع زوالا إلى الساعة الثالثة وأن مكتب التصويت رقم 22 صوت فيه شخصان مجهولا الهوية أحدهما بدون بطاقة وطنية وبدون شهود والثاني رفض وضع المداد على أصبعه، وأن مكتب التصويت رقم 27 لم تحرق فيه الأوراق المعترف بصحتها مما ترتب عنه خرق مقتضيات المادة 73 من القانون رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وأن مكتب التصويت رقم 29 تم فيه خرق سرية الاقتراع حيث دخلت إلى المعزل ثلاث ناخبات دفعة واحدة وكذا رجل وابنته الشيء الذي ترتب عنه خرق أحكام المادة 69 من القانون المذكور، وأن مكتب التصويت رقم 69 تأخر افتتاح الاقتراع فيه من جراء تأخر تكوين المكتب دون التنصيص في المحضر على سبب هذا التأخير ؛
لكن حيث إنه، من جهة أولى، إن كان يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 7 أنه قد تضمن فعلا تغيب رئيس هذا المكتب من أجل التصويت إلا أن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن الشخص الذي يقوم مقامه لم يحل محله خلال فترة غيابه ؛
وحيث من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 27 أنه تضمن الإشارة إلى أن الأوراق الصحيحة تم إحراقها ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛