وحيث من جهة ثالثة، إنه يستخلص من أحكام الفقرة 2 من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، أنه في حالة عدم توفر ناخب على ورقة الهوية كما ورد في الادعاء المتعلق بمكتب التصويت رقم 22 يمكن للرئيس أن يسمح له بالتصويت ؛
وحيث من جهة رابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 69 أنه - خلافا لما ورد في الادعاء - تضمن الإشارة إلى التأخير مع بيان سببه المتمثل في عدم توفر العدد القانوني للأعضاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير مجدية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم : 10 و14 و27 و28 و32 و38 و46 و48 و54 و55 و58 و59 و 61 و64 و72 و73 و77 و81 و82 لم تتقيد بالقرار العاملي رقم 1011 القاضي بتمديد . ساعة الاقتراع إلى الثامنة مساء الشيء الذي ترتب عنه عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين؛
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس أن مكاتب التصويت رقم 10 و14 و27 و38 و54 هي وحدها التي لم تشر محاضرها إلى تمديد اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، وأنه على فرض أن جميع الناخبين المسجلين بمكاتب التصويت المذكورة، الذين لم يشاركوا في الاقتراع وعددهم 302 صوتوا جميعهم لصالح المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع . ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب، وإن خلو محاضر مكاتب التصويت المتبقية المدلى بها من الإشارة إلى تمديد اختتام الاقتراع لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع هي أيضا غير ذات تأثير ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن المقدم من السيد أحمد بن حميدة من حيث الشكل ،
أولا : يقضي برفض طلبي السيد محمد المكناسي والسيد أحمد بن حميدة الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الاسماعلية» (عمالة الإسماعلية) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا في مجلس النواب ؛
عدد 4812 - 10 ربيع الآخر 1421 (13 يوليو 2000)
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 20000-403 صادر في 18 من ربيع الأول 1421 (21 يونيو 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالمحكمة الابتدائية بصفرو في 28 نوفمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان سعيد حنين وسعيد تلوسي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «آيت يوسي إيموزار كندر» (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليوسي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 10 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الطلبين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتوزيع المال : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
أولا : أن المطعون في انتخابه كان يعقد اجتماعات مع الناخبين ويحثهم بطرق مختلفة للتصويت لصالحه قبل انطلاق الحملة الانتخابية في الموعد المحدد لها طبقا لمقتضيات القانون ؛