نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.96.9 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بمراكش في 15 أبريل 1994 بين حكومة المملكة المغريية وحكومة فيدرالية روسيا.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بمراكش في 15 أبريل 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا ؛
وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
مادة فريدة ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاق التجاري الموقع بمراكش في 15 أبريل 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا.
وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق تجاري
بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا المشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بينهما وإنعاش وتنمية تبادل البضائع والخدمات وكذا التعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس الامتيازات المتبادلة.
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى . يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات الملائمة لتشجيع تنمية تجارة البضائع والخدمات بين البلدين طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق.
المادة الثانية
يمنح الطرفان المتعاقدان البعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص تجارة البضائع والخدمات بين البلدين.
غير أن هذا المقتضى لا يطبق على :
- المزايا والامتيازات والتنازلات المترتبة على الانتماء إلى اتحاد
جمركي أو منطقة تجارية حرة يكون أو يمكن أن يصبح أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيه ؛
- المزايا والامتيازات والتنازلات التي تمنح أو يمكن أن تمنح مستقبلا
من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بهدف تسهيل تنمية التجارة بالمناطق الحدودية.
المادة الثالثة
يتم تبادل البضائع والخدمات بين البلدين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين.
المادة الرابعة
إن عمليات تصدير واستيراد البضائع والخدمات المنجزة في إطار هذا الاتفاق تتم بموجب العقود المبرمة بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين بكلا البلدين.
ولهذا الغرض يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية علاقات التعامل وإبرام العقود، بما في ذلك العقود الطويلة المدى بين الأشخاص الذاتيين و/أو المعنويين لكلا البلدين.
المادة الخامسة
تحدد أثمنة البضائع والخدمات التي تكون موضوع المبادلات التجارية بين البلدين حسب الأثمنة المعمول بها في الأسواق الدولية.
المادة السادسة
يتم تسديد الأداءات بين البلدين بعملة قابلة للتحويل أو بواسطة أي شكل آخر من أشكال الأداء يتم الاتفاق عليه بين الهيئات المختصة لكلا البلدين وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بمراقبة الصرف المعمول بها في كل من البلدين.
المادة السابعة
بغرض تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، التسهيلات اللازمة قصد المشاركة وتنظيم المعارض والعروض التجارية، والندوات والبعثات التجارية وأعمال أخرى ممائلة فوق تراب كل منهما طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلدين.
المادة الثامنة
يسهل الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع والأدوات المشار إليها أسفله والقادمة من تراب أحد الطرفين، من الرسوم الجمركية وباقي الضرائب والرسوم ذات الأثر المعاثل، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين :