المجلس الدستوري
قرار رقم 2000-405 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) -
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على أحكام المادتين 106 و 107 المعدلتين من النظام الداخلي المجلس المستشارين المحالتين إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 يونيو 2000، وذلك لفحص دستوريتهما عملا بمقتضيات الفصلين 44 و 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 38 و 44 و 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، خصوصا المادة 3 منه ؛
ومراعاة لمضمون القرار رقم 228 الصادر عن المجلس الدستوري في شأن عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن عدم صلاحية المادتين 106 و107 المعدلتين من النظام
الداخلي لمجلس المستشارين لسن أحكام يرجع الاختصاص فيها إلى قانون تنظيمي.
حيث إن الفصل 38 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن أعضاء مجلس المستشارين ينتخبون لمدة تسع سنوات وأن ثلث هذا المجلس يتجدد كل ثلاث سنوات، وأن المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني تعين بالقرعة وأن طريقة إجراء هذه القرعة من المواد التي يحددها قانون تنظيمي :
وحيث إنه، لئن كان تحديد طريقة إجراء القرعة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء مجلس المستشارين يتعلق بالدرجة الأولى باستمرارية والثاني لأعضاء مجلس المستشارين يتعلق بالدرجة الأولى باستمرارية مؤسسة من المؤسسات الدستورية دون غيرها، فإن تصنيفه ضمن مواد القانون التنظيمي يجعل منه أمرا يهم التوازن والسير العامين للبنية الدستورية بأكملها ولا يجوز بالتالي اعتباره ضمن مجال السير الداخلي لمؤسسة من المؤسسات ؛
وحيث إنه، إعمالا لأحكام الفصل 38 من الدستور، نص القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين على أنه بغرض إجراء القرعة المذكورة، يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات تضم كل منها مكونا من مكونات المجلس، الأولى تضم ممثلي
الجماعات المحلية والثانية ممشي المنتخبين في غرف الفلاحة والثالثة ممثلي المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات والرابعة ممثلي المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية والخامسة ممثلي المنتخبين في غرف الصيد البحري والسادسة ممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وأنه يسحب بالقرعة في صلب كل مجموعة الثلث المزمع تجديده، وأن طريقة إجراء هاته القرعة يعمل بها بالنسبة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء مجلس المستشارين على أن سحب القرعة خلال التجديد الثاني يجب ألا يشمل المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول، وأن تنظيم القرعة يكون بمبادرة من مكتب المجلس المذكور ؛
وحيث إن تعديل المادتين 106 و107 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص على أنه بغرض إجراء القرعة المنصوص عليها في الفصل 38 من الدستور يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات تضم كل منها ممثلي هيئة من الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس المذكور، الأولى تخصص الممثلي الجماعات المحلية والثانية لممثلي المنتخبين في غرف الفلاحة والثالثة لممثلي المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات والرابعة لممثلي المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية والخامسة لممثلي المنتخبين في غرف الصيد البحري والسادسة لممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وأن أعضاء كل من المجموعات الخمسة الأولى يوزعون على أساس انتمائهم إلى جهات معينة من المملكة إلى ثلاث لوائح متساوية العدد، وأنه خلال القرعة تسحب بالنسبة لكل من المجموعات الخمسة الأولى، اللائحة التي ستكون موضع التجديد ؛
وحيث إنه يبين من تحليل مضمون المادتين 106 و 107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ومن مقارنته مع محتوى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومة إليه أعلاه المتعلق بطريقة إجراء القرعة المشار إليها، أن الأمر لا يتعلق بمجرد نقل أحكام من القانون التنظيمي إلى المادتين 106 و 107 المذكورتين، بل يوجد خلاف بين النص التنظيمي والأحكام المعروضة على نظر المجلس الدستوري، فهذه الأخيرة، من جهة أولى، وإن كانت تشير إلى أنها تتعلق بالتجديدين الأول والثاني فإنه يستنتج من مضمونها أن القرعة المنصوص عليها في الفصل 38 من الدستور ستشمل، سواء عند التجديد الأول أو الثاني، مجموع أعضاء مجلس المستشارين ولاتستثني عند التجديد الثاني المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول للمجلس، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي، وهي، من جهة ثانية، عندما حددت ضمن كل من المجموعات الخمسة الكتل الثلاثة من الجهات التي ستعرض على القرعة للتجديدين الأول والثاني فإنها تكون قد سنت بالتبعية القواعد المحددة. للطريقة التي ستجرى بها التجديدات اللاحقة لأعضاء مجلس