المستشارين من حيث أنها ستكون بالتناوب بين جهات المملكة ووفق تصنيف وترتيب الجهات التي تم تدوينه في اللوائح، في حين أن القانون التنظيمي رقم 97-32 المشار إليه أعلاه لا يتضمن أي أحكام تتعلق بطريقة تجديده باستثناء ما ورد في مادته 3 بصدد التجديدين الأول والثاني، وهي، من جهة ثالثة، عندما تستثني ممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين من عملية التقسيم إلى لوائح فإنها تكون قد نصت على طريقتين مختلفتين لإجراء القرعة، الأولى تسري على ممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين والثانية على باقي أعضاء مجلس المستشارين، في حين أنه لا وجود لهذا التمييز في القانون التنظيمي ؟
وحيث، بالإضافة إلى ما سبق عرضه، فإن اللوائح التي نتجت عن توزيع كل من المجموعات الخمسة الأولى لا تبقى متساوية العدد وصالحة للتجديدين الثاني وكذا الثالث، إلا في حالة استقرار عدد الجهات وعدد أعضاء مجلس المستشارين المخصص لكل جهة وعدد أعضاء المجلس الإجمالي وهي معطيات يحددها القانون التنظيمي في مادته الثانية وكذا قوانين أخرى وتختص بوضعها المؤسسة البرلمانية بمجلسيها وفق الشروط وحسب المسطرة المنصوص عليها في الدستور :
وحيث إنه يستخلص مما سبق أن التعديل المعروض على نظر المجلس الدستوري يتمم تارة محتوى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ويغيره تارة أخرى وهو بذلك يخول للقانون الداخلي لمجلس المستشارين الحق في سن مادة تنظيمية تتمثل في تحديد طريقة إجراء القرعة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء هذا المجلس، في حين أن مهمة النظام الداخلي تنحصر أساسا في تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمائية وطرق التداول داخلها ؟
2039 وحيث إن الدستور أوكل ضمن أحكام فقرته الثانية من فصله 38 المذكور مهمة تحديد طريقة إجراء القرعة إلى قانون تنظيمي وحده دون سواه من النصوص القانونية الأخرى، وأن القانون التنظيمي رقم 97-32 الموما إليه أعلاه، عندما حدد طريقة إجراء القرعة لم يسند إلى مجلس المستشارين مهمة إتمام أحكامه، وما كان ذلك بإمكانه قانونا، بل اكتفى بتكليف مكتب المجلس بتنظيم القرعة حسب الطريقة الواردة في مادته الثالثة المذكورة :
وحيث إنه يستخلص مما سلف أن مجلس المستشارين قد تجاوز اختصاصاته عندما سن ضمن نظامه الداخلي مادة خصصها الدستور للقانون التنظيمي ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المادتين 106 و 107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير مطابقة للدستور :
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000).
الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الورغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس الوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.