ظهير شريف رقم 1.99.258 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بنشر الاتفاق الموقع بروما في 26 نوفمبر 1991 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الموقع بروما في 26 نوفمبر 1991 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة ؛
ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بروما في 26 نوفمبر 1991 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة
بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية
إن الجمهورية الايطالية والمملكة المغربية ،
اعتبارا لكونهما طرفين في الاتفاقية المتعلقة بالسير عبر الطرق والموقعة في جنيف بتاريخ 19 سبتمبر 1949 ؛
واعتبارًا للقواعد المتضمنة في التوجيه رقم 80/1263/CEE بتاريخ 4 ديسمبر 1980 (إحداث رخصة السياقة الخاصة بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية) في موضوع الاعتراف برخص السياقة واستبدالها،
ورغبة منهما في تسهيل السير عبر الطرق فوق تراب البلدين،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تعترف كل من الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية برخص السياقة الوطنية الصالحة وغير المؤقتة المسلمة من طرف سلطات البلدين.
المادة الثانية
لحامل رخص سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين الحق، فوق تراب الدولة الأخرى، في قيادة السيارات المنتمية للفئات التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها في الدولة التي سلمتها.
لا تعتبر رخصة السياقة الدولية المسلمة من طرف الدولتين وثيقة مقبولة لاستبدالها بالرخصة المسلمة من طرف الدولة التي منحت فيها الإقامة وذلك طبقا للمادة الثامنة من التوجيه رقم 80/1263/CEE المؤرخ في 4 ديسمبر 1980.
المادة الثالثة
يمكن منح حق استعمال رخصة السياقة الوطنية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالسير عبر الطرق والموقعة بجنيف بتاريخ 19 سبتمبر 1949.
عدد 4818 - 2 جمادى الأولى 1421 (3 أغسطس 2000)
المادة الرابعة
. لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين الحق في استبدال تلك الرخصة، إذا كان مقيما بالدولة الأخرى، بالرخصة المطابقة لها بهذه الدولة الأخيرة دون الخضوع لاختبار نظري أو تطبيقي للقدرة على السياقة ولكن بعد التأكد من توفره على الصفات. النفسية والبدنية والأخلاقية المطلوبة. ويتم استبدال رخص السياقة طبقا لتشريع البلد الذي يسلم الرخصة الجديدة.
المادة الخامسة
1 - تفقد رخصة السياقة المسلمة من طرف إحدى الدولتين صلاحيتها عندما يستقر حاملها في الدولة الأخرى (إقامة عادية) أو عندما يقيم فيها بشكل مستمر لمدة تفوق السنة دون أن يستقر بها.
2 - يجب على صاحب رخصة السياقة المسلمة من إحدى الدولتين .والمحصل على الإقامة في الدولة الأخرى أن يسعى خلال السنة التي حصل فيها على الإقامة إلى استبدال رخصته برخصة الدولة التي يقيم فيها.
3 - وفي حالة عدم قيام المعني بالأمر بالإجراء المذكور بالفقرة الثانية من هذه المادة، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الدولة التي حصل فيها على إقامته الجديدة والمطبقة على حالة السياقة بدون رخصة عند انتهاء رخصة سياقته الوطنية أو للعقوبات المطبقة على حالة انتهاء صلاحية رخصة السياقة حتى ولو كانت رخصة سياقته مازالت صالحة بعد سنة من تاريخ حصوله على الإقامة الجديدة.
تسلم الرخصة المسحوية على إثر طلب الاستبدال من طرف سلطة الدولة التي قامت بالاستبدال إلى سلطة الدولة التي سلمت الرخصة الوطنية.
تلتزم الدولة المتعاقدة التي تتوصل برخصة السياقة التي تم سحبها قصد الاستبدال بإشعار البلد الآخر باحتمال بطلان أو تزوير الوثيقة التي سلمت على أساسها رخصة السياقة الجديدة.
المادة السادسة
تلحق نماذج من رخص السياقة الخاصة بالبلدين بهذا الاتفاق (الملحق 1). ويلحق بهذا الاتفاق أيضا جدول مقارن لفئات رخص السياقة بالبلدين (الملحق 2)..
يمكن تعديل هذه الملاحق باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للبلدين.
المادة السابعة
يطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ نهائيا في اليوم الأول من شهر السنة التقويمية الموالي لتاريخ قيام الطرفين بتبليغ بعضهما البعض باستكمال إجراءاتهما الدستورية الخاصة بإبرام الاتفاقيات الدولية ودخولها حيز التنفيذ.
المادة الثامنة
يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. ولكل من الطرفين الحق في إلغائه في أي وقت. وفي هذه الحالة يتوقف سريان مفعول هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من اليوم الذي يتوصل فيه الطرف الآخر بإشعار إلغائه.
وإثباتا لذلك، وقع ممثلا الطرفين، المخول لهما ذلك قانونا، على هذا الاتفاق في نظيرين أصليين باللغتين العربية والإيطالية.
حرر هذا الاتفاق في روما بتاريخ 26 نوفمبر 1991. عن حكومة الجمهورية الإيطالية، عن حكومة المملكة المغربية، السيد السفير : بترو كالميا . سفير صاحب الجلالة بروما. * * *