BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4818 بتاريخ 3 غشت 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4818 ·

2128الجريدة الرسميةعدد 4818 - 2 جمادى الأولى 1421 (3 أغسطس 2000)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.99.257 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بنشر . الاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بالرباط في 18 يوليو 1990 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

الحمد للّه وحده .

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بالرباط في 18 يوليو 1990 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية ؛

ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بالرباط في 18 يوليو 1990 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية

بشأن التشجيع والحماية للاستثمارات على وجه التبادل

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

وإدراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة، لها، وفقا للاتفاقيات الدولية، سيكون حافزا لتنشيط مبادرة المقاولين ويزيد من رخاء الطرفين المتعاقدين.

اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 تعريفات

الأغراض هذا الاتفاق :

1 - يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأموال المستثمرة، بعد نفاذ هذا الاتفاق، بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك حكومة طرف متعاقد، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف. ويشمل مصطلح الاستثمار على الخصوص وليس على سبيل الحصر ما يلي :

أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك كل حق آخر من حقوق الملكية كالرهن الحيازي، والامتيازات، والرهون وحقوق الانتفاع المرتبطة بالاستثمار.

ب) الديون المرسملة بما في ذلك العائدات التي يعاد استثمارها، وكذلك أي حقوق ترتبط بأداء تعاقدي له قيمة اقتصادية.

د) حقوق التأليف، والعلامات الصناعية، وبراءات الاختراع، والطرائق التقنية وغيرها من حقوق الملكية الثقافية والصناعية، والمعرفة التقنية، والأسرار التجارية والأسماء التجارية والأصل التجاري.

ه) أي حق ذو طبيعة اقتصادية يخوله القانون أو عقد، أو ترخيص أو امتياز صادر وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بما في ذلك حق الاستكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

و) رؤوس الأموال والحصص الإضافية ورؤوس الأموال المستعملة من أجل الحفاظ أو الزيادة في الاستثمار.

ز) بالنسبة للعناصر المشار إليها أعلاه في الفقرات (ج) و (د) و (ه) يجب أن تكون موضوع عقود مصادق عليها من السلطة المختصة. . 2 - يعني مصطلح (مستثمر» كل شخص طبيعي أو اعتباري لطرف متعاقد وفق تشريعه يقوم باستثمارات فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

أ) يعني مصطلح «شخص طبيعي»، بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، كل شخص يحمل جنسية الطرف المعني، طبقا لتشريعه.

ب) يعني مصطلح «شخص معنوي»، بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، كل كيان يوجد مقره فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين والذي يتم الاعتراف به من طرف هذا الأخير طبقا لتشريعه. ويشمل مصطلح شخص معنوي بصفة خاصة الأجهزة العمومية وشركات الأشخاص أو شركات الأموال، أو المؤسسات، أو الجمعيات بغض النظر عما إذا كانت مسؤوليتها محدودة أو غير محدودة.

3 - يعني مصطلح «عائدات» المبالغ التي يحققها استثمارها وتشمل على وجه الخصوص لا سبيل الحصر الأرباح، والفوائد، والمكاسب الرأسمالية وربائح الأسهم، وحقوق الاستغلال.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4818 ·