BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4818 بتاريخ 3 غشت 2000، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4818 ·

عدد 4818 - 2 جمادى الأولى 1421 (3 أغسطس 2000)الجريدة الرسمية

4 - تعني عبارة «إقليم» :

أ) بالنسبة للمملكة المغربية : إقليم المملكة المغربية بما في ذلك المناطق البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو التي يمكن أن تعين طبقا للتشريع المغربي ووفقا للقانون الدولي كمنطقة تمارس فيها المملكة المغربية حقوق السيادة المتعلقة بقاع البحر وباطنه واستغلال الموارد الطبيعية.

ب) بالنسبة للجمهورية الإيطالية : إقليم الجمهورية الإيطالية المحدد بواسطة الحدود البرية بما في ذلك «المناطق البحرية» وتشمل هذه الأخيرة المناطق البحرية وباطن البحر الذي يخضع لسيادة إيطاليا والذي تمارس فيه الجمهورية الإيطالية، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة والولاية.

المادة 2 تشجيع وحماية الاستثعارات

1 - يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر للقيام بالاستثمارات فوق إقليمه، ويرخص بهذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته الجاري بها العمل. .

2 - يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. ويجب على كل طرف متعاقد أن يكفل لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق إقليمه إدارة استثماراته وصيانتها والانتفاع والتمتع بها والتصرف فيها ضد كل تدبير غير عادل أو تمييزي.

المادة 3 شرط الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية

1 - على كل طرف متعاقد أن يمنح فوق إقليمه استثمارات وعائدات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له أو لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة.

2 - على كل طرف متعاقد أن يمنح فوق إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص الإدارة، والصيانة والانتفاع، والتمتع أو التصرف في استثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لدولة ثالثة.

3 - لا يجوز لمستثمري الطرفين المتعاقدين الاستفادة من المعاملة الوطنية فيما يخص الانتفاع من الإعانات والقروض والتأمينات والضمانات التي تقدمها حكومة أحد الطرفين المتعاقدين حصرا إلى رعاياها أو لشركاتها في إطار أنشطة برامج التنمية الوطنية.

4 - لا يجوز لمستثمري الطرفين المتعاقدين الاستفادة من المعاملة الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة من قبل الطرفين المتعاقدين في نطاق اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة للتبادل الحر أو اتفاقية جهوية أو شبه جهوية أو اتفاق اقتصادي دولي متعدد الأطراف أو اتفاق مبرم بين أحد الطرفين ، المتعاقدين وبين دولة ثالثة من أجل تجنب الازدواج الضريبي أو من أجل تسهيل التجارة على الحدود.

2129

المادة 4 تعويض الضرر والخسارة

1 - عندما تتعرض استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لخسارة بسبب حرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو أي أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتلقى هؤلاء المستثمرون التعويض العادل والمناسب عن الخسارة التي لحقت باستثماراتهم من الطرف المتعاقد الذي تعرضت الاستثمارات فوق إقليمه للخسارة المذكورة.

2 - يستفيد مستثمرو الطرفين المتعاقدين، فيما يخص المواضيع المنصوص عليها في هذه المادة من هذه الاتفاقية من نفس المعاملة الممنوحة لمستثمري الطرف المتعاقد أو، على كل حال، من معاملة لا تقل في رعايتها عن تلك التي تمنح لمستثمري دولة. ثالثة.

المادة 5 التأميم أو نزع الملكية

1- لا يخضع مستثمرو الطرفين المتعاقدين لأي إجراء دائم أو مؤقت يحد من حق الملكية أو الحيازة أو الرقابة أو الانتفاع باستثماراتهم إلا إذا كانت تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو كان ذلك ناتجا عن قرار قضائي.

2 - لا يمكن لاستثمارات الطرفين المتعاقدين أو استثمارات مستثمريهما أن تؤمم أو تنزع ملكيتها أو تخضع لتدابير ذات أثر مماثل للتأميم أو نزع الملكية فوق إقليم الطرفين المتعاقدين إلا إذا كان ذلك :

- من أجل المنفعة العمومية ؛

- وعلى أساس غير تمييزي ووفق إجراء قانوني ؛

- ومقابل تعويض سريع، عادل ومناسب.

المادة 6 تحويل الرساميل والعائدات

1 - يضمن كل طرف متعاقد في إطار قوانينه وأنظمته الجاري بها العمل التحويل بعملة قابلة للتحويل، وبعد الوفاء بالالتزامات الضريبية، وبسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل، ما يلي :

أ) ناتج البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار.

ب) صافي الأرباح، والفوائد وربائح الأسهم والمكافآت مقابل المساعدات والخدمات التقنية وغيرها من المكاسب الجارية الناجمة عن الاستثمارات.

ج) سداد القروض والفوائد المتعلقة بها.

د) المدخرات من الرواتب والأجور المدفوعة إلى رعايا الطرف المتعاقد الآخر مقابل عملهم وخدماتهم المرتبطة بالاستثمار.

ه) التعويضات المنصوص عليها بالمادة 4، فقرة 1 والمادة 5 فقرة 2.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4818 ·