و) الأداءات المنصوص عليها برسم المادة 7.
2 - مع عدم الإخلال بمقتضيات المادة (3) من هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نفس المعاملة الممنوحة للتحويلات التي تنشأ عن استثمارات تقوم بها دولة أخرى،
3 - تنجز التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) دون تأخير غير مبرر، وفي جميع الأحوال داخل أجل ستة أشهر، ابتداء من طلب التحويل، وبشرط أن تكون الالتزامات الضريبية قد استوفيت.
المادة 7 الاحلال
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بمنح ضمان ضد المخاطر غير التجارية فيما يتعلق باستثمار يقوم به مستثمرون تابعون له فوق إقليم للطرف المتعاقد الآخر، ودفع لهم مستحقات بموجب هذا الضمان، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف بتحويل حق هؤلاء المستثمرين إلى الطرف المتعاقد الأول، كما أن حلول الطرف المتعاقد الأول محل الدائن لن يتجاوز الحقوق الأصلية لهؤلاء المستثمرين.
وتطبق المواد 4 و5 و6 فيما يخص تحويل المستحقات المطلوب سدادها للطرف المتعاقد بمقتضى هذا الاحلال.
المادة 8 تسوية المنازعات بشأن الاستثمارات
1 - كل أنواع المنازعات أو الخلافات، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمبلغ التعويض الواجب أداؤه عن نزع الملكية أو التأميم أو الإجراءات المماثلة، التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر عن الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار خاص بالمستثمر المذكور فوق إقليم الطرف المتعاقد الأول، تتم تسويتها قدر الإمكان، بالتراضي ؛
2- إذا لم تتم تسوية مثل هذه المنازعات بالتراضي في غضون ستة شهور من تاريخ طلب التسوية، يمكن للمستثمر المعني أن يعرض النزاع على :
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد المعني بالأمر ؛
ب) محكمة تحكيم لهذا الغرض وفقا لنظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي :
ج) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من أجل تطبيق إجراءات التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965.
3 - يمتنع الطرفان المتعاقدان عن معالجة كل مشكل يتعلق بالتحكيم أو بمسطرة قضائية جارية بالطرق الدبلوماسية، مادامت هذه الإجراءات لم تنته بعد، ومادام أحد الطرفين المعنيين لم يذعن لحكم محكمة التحكيم أو لمحكمة عادية تم اختيارها، ضمن أجال التنفيذ المحددة في الحكم أو ضمن الآجال التي يتم تحديدها على أساس نظام القانون الدولي أو الوطني المطبق في مثل هذه الحالة.
عدد 4818 - 2 جمادى الأولى 1421 (3 أغسطس 2000)
المادة 9 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تأويل وتطبيق هذا الاتفاق، قدر الإمكان، بالتراضي بواسطة مشاورات بين كلا الطرفين عبر الطرق الدبلوماسية.
2 - في حالة عدم تسوية مثل هذه المنازعات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة، فإن هذه المنازعات تعرض، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم مشكلة لهذه الغاية وفقا لمقتضيات هذه المادة.
3 - تشكل محكمة التحكيم بالطريقة التالية : خلال شهرين من استلام طلب التحكيم، يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في المحكمة، ويختار العضوان بعد ذلك مواطنا من دولة ثالثة يقوم بمهمة الرئيس (ويشار إليه فيما يلي بالرئيس). ويتم تعيين الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم يقم أي من الطرفين خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة بتعيين حكمه أو لم يتفق الحكمان على تعيين الرئيس، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب من أحد الطرفين بإجراء التعيين، فإذا كان هو نفسه من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه أداء المهمة المذكورة، يقوم نائب الرئيس بإجراء هذا التعيين. وإذا كان نائب الرئيس بدوره من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه أداء هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية، من رعايا دولة ثالثة، بإجراء التعيين.
5 - تصدر محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين. وتتحمل كل دولة متعاقدة أتعاب حكمها والأتعاب المتعلقة بإجراءات التحكيم. ويتحمل كلا الطرفين المتعاقدين أتعاب الرئيس وباقي التكاليف بينهما بالتساوي، وتحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.
المادة 10 العلاقات بين الطرفين المتعاقدين
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 11 تطبيق قواعد أخرى
1 - إذا وجدت حالة يحكمها كل من هذا الاتفاق أو اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه، أو القانون الدولي العام، فإن هذا الاتفاق لا يمنع أيا من الطرفين المتعاقدين أو مستثمريهما من الاستفادة من أية قواعد تعتبر أكثر أفضلية لهذه الحالة.
2 - إذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته أو أي أحكام أخرى أو عقود من نوع خاص أفضل من تلك التي يمنحها هذا