BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4820 بتاريخ 10 غشت 2000، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4820 ·

عدد 4820 - 9 جمادى الأولى 1421 (10 أغسطس 2000)الجريدة الرسمية2181

لصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.96.187 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ملي 2000) بنشر الاتفاق التجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران الموقع بطهران في 30 يوايو 1995.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران الموقع بطهران في 30 يوليو 1995 ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران الموقع بطهران في 30 يوليو 1995.

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق تجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،

- رغبة منهما في دعم وتقوية علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين : - واعترافا بوجود الظروف الملائمة لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين ؛ - ورغبة منهما في توسيع وتعزيز العلاقات التجارية وتنمية مبادلات البضائع والخدمات بين البلدين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الملائمة لتعزيز وتوسيع وتنويع تجارة البضائع والخدمات بين البلدين، في إطار هذا الاتفاق، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان طبقا لقوانينهما وأنظمتهما، وعلى أوسع نطاق ممكن، تجارة البضائع والخدمات بين البلدين.

يبذل الطرفان المتعاقدان أحسن الجهود لتشجيع التجارة المباشرة بينهما ولتنمية حجم التجارة من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين في هذا الإطار.

يشجع الطرفان مقاولاتهما للدخول في مختلف أنواع المشاريع المشتركة بغية ضمان استمرار علاقاتهما ااتجارية، يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان إبرام العقود القصيرة والطويلة المدى بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين لكلا البلدين.

المادة الثالثة

يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات الممكنة بما فيها إصدار الرخص الضرورية لتصدير واستيراد السلع والبضائع من وإلى كلا البلدين .

المادة الرابعة

يتم تبادل السلع والبضائع والخدمات في إطار هذا الاتفاق بين البلدين طبقا للمعايير الدولية المتفق عليها من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

المادة الخامسة

في إطار هذا الاتفاق، تحدد أسعار البضائع والسلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على أساس أسعار السوق العالمية. وبالنسبة للبضائع التي لا يمكن إقامة أسعار سوق عالمية لها، تطبق أسعار البضائع المشابهة المقبولة لدى الطرفين.

المادة السادسة

تتم تسوية الأداءات عن الصفقات في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل، وفقا لأنظمة مراقبة الصرف المعمول بها في كل من البلدين.

المادة السابعة

يشجع كل طرف متعاقد، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، تنظيم معارض وعروض تجارية دائمة أو مؤقتة شريطة أن يتم اتفاق الطرفين المتعاقدين على نوعية وكمية البضائع التي ستعرض.

المادة الثامنة

يسمح كل طرف متعاقد، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المواد التالية، التي منشؤها تراب الطرف المتعاقد الآخر، معفاة من الرسوم الجمركية :

أ - العينات والمعدات بدون قيمة تجارية والمخصصة للدعاية وللحصول على الطلبيات ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4820 ·