ب - البضائع والمواد والتجهيزات المستوردة مؤقتا لإقامة العروض التجارية والمعارض، والتجارب والأبحاث، والإصلاحات وتحسين التركيب والتصنيع،
المادة التاسعة
بهدف توسيع التجارة الثنائية، يشجع الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، تبادل وفود رجال الأعمال وإقامة ندوات ومؤتمرات متخصصة وتوفير التسهيلات اللازمة لهذا الغرض وتسهيل الاتصالات بين منظمات الأعمال لكلا البلدين.
المادة العاشرة
يتخذ كل طرف متعات، وفقا لقوانين المنشأ، الإجراءات الملائمة لإصدار شهادات المنشأ للبضائع والسلع المصدرة إلى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الحادية عشرة
يتعهد كل طرف متعاقد بعدم إعادة تصدير البضائع والمواد التي يستوردها من الطرف الآخر إلى بلد ثالث، دون موافقة كتابية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية عشرة
بغية تسهيل عبور البضائع التجارية في إطار هذا الاتفاق اتفق الطرفان المتعاقدان على :
أ - تسهيل حرية عبور البضائع القادمة من بلد الطرف المتعاقد الآخر والموجهة إلى بلد طرف ثالث ؛
ب - تسهيل حرية عبور البضائع القادمة من بلد طرف ثالث والموجهة إلى بلد أي من الطرفين المتعاقدين ؛
ج - تخضع الفقرتان أوب المشار إليهما أعلاه للمقتضيات والقوانين المنصوصة في اتفاقية النقل التي سوف توقع بين البلدين وفقا للقوانين والأنظمة العامة المعمول بها فيهما .
المادة الثالثة عشرة
بغية تسهيل وتنمية تبادل البضائع والسلع والخدمات والمعلومات التجارية بين الطرفين، يسمح كل طرف للطرف الآخر بإقامة مراكز تجارية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة الرابعة عشرة
لا يمكن لمقتضيات هذه الاتفاقية أن تحد، بأي شكل، من حق أي من الطرفين المتعاقدين في تطبيق أي نوع من المنع أو القيود الهادفة إلى حماية مصالحه الوطنية الأساسية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة الخامسة عشرة
لا يمكن لمقتضيات هذا الاتفاق أن تؤثر على الحقوق والالتزامات الناتجة عن اتفاقيات دولية أو معاهدات ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين.
عدد 4820 - 9 جمادى الأولى 1421 (10 أغسطس 2000)
المادة السادسة عشرة
تعين حكومة المملكة المغربية الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وتعين حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران وزارة التجارة كجهازين لتنفيذ هذه الاتفاقية وما يتعلق بها.
لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابيا أية هيئة أو منظمة أو وزارة أخرى مناسبة محل أي من الجهازين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
المادة السابعة عشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على إحداث لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين تجتمع سنويا بالتناوب في كل من البلدين.
إن وظائف ومهام هذه اللجنة هي كما يلي :
أ - الإشراف على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ؛
ب- بحث المشاكل المترتبة عن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات لإيجاد هل لها:
ج - مراجعة ودراسة سبل تنمية وتنويع التجارة المتبادلة وتقديم توصيات تنفيذية لهذا الغرض إلى الطرفين.
المادة الثامنة عشرة
يمكن تعديل هذا الاتفاق بتبادل المذكرات بعد مشاورات بين الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الطرفين.
المادة التاسعة عشرة
- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار من كلا الطرفين المتعاقدين يشير إلى مراعاته لمقتضياتهما الدستورية ؛ - يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا
سنة بعد سنة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إلغائه ستة أشهر قبل تاريخ إنهاء العمل به ؛
- يستمر تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق، بعد إنهاء العمل به، على جميع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته إلى غاية إتمامه ؛ - يلغى هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق التجاري السابق الموقع بين البلدين.
وحرر في ديباجة وتسع عشرة مادة بطهران في 30 يوليوز 1995 في نظيرين أصليين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية. وفي حالة حصول اختلاف في التأويل يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران :