3 - إن عبارة «مداخيل» تعني المبالغ الصافية المترتبة عن الاستثمار ، وعلى وجه خاص لا على سبيل الحصر الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة ومستحقات الترخيص بالنسبة للعقود الموافق عليها من طرف السلطات المختصة إذا ما تطلب ذلك تشريع البلد المضيف.
4 - إن عبارة «تراب» تعني :
أ - بالنسبة للمملكة المغربية ، تراب المملكة المغربية بما فيه المناطق البحرية الواقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم أو يمكن أن يتم تعيينها فيما بعد ، بموجب تشريع المملكة المغربية طبقا للقانون الدولي ، كمناطق يمكن تطبيق ضمنها حقوق المملكة المغربية المتعلقة بقعر البحر وبما تحته وكذا بالموارد الطبيعية.
ب - بالنسبة لرومانيا ، تراب رومانيا زيادة على المناطق المحددة بريا المناطق البحرية وتلك الموجودة بقعر البحر الخاضعة لسيادة رومانيا والتي تمارس فوقها طبقا للقانون الدولي ، حقوق السيادة أو سلطة قضائية بهدف التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها والحفاظ عليها.
المادة الثانية إنعاش وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة فوق ترابه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لتشريعه.
2 - إن الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الأطراف المتعاقدة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر تستفيد من لدن هذا الأخير بمعاملة عادلة ومنصفة وكذا بحماية وأمن تامين وكاملين ، ويتعهد كل طرف متعاقد ألا يتخذ أي إجراء تمييزي أو غير مبرر من شأنه أن يعرقل فوق ترابه تسيير واستعمال استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو الانتفاع منها أو التخلي عنها إلا في حالة اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام.
3 - إن مداخيل الاستثمار وفي حالة إعادة استثمارها طبقا لتشريع الطرف المتعاقد ، مداخيل استثمارها المعاد ، تستفيد من نفس الحماية التي يستفيد منها الاستثمار الأصلي.
4 - إن الاستثمارات التي تكون موضوع التزامات خاصة لأحد الطرفين المتعاقدين اتجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة 3 من المادة 8 الواردة بعده ، تطبق عليها أحكام هذه الالتزامات إذا كانت أحظى من تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق وذلك دون الإخلال مقتضيات هذا الأخير.
المادة الثالثة معاملة الاستثمار
1 - يضمن كل طرف متعاقد فوق ترابه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ولا تقل هذه المعاملة أفضلية عن تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات . المنجزة فوق ترابه من طرف مستثمريه أو مستثمري أية دولة أخرى إذا كانت المعاملة الممنوحة لهذه الأخيرة أكثر أفضلية.
عدد 4820 - 9 جمادى الأولى 1421 (10 أغسطس 2000)
2 - يضمن كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفيما يخص الأنشطة المتعلقة باستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
3 - لا يمكن تفسير المقتضيات الواردة في هذا الاتفاق والمتعلقة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية بشكل يجبر أحد الطرفين المتعاقدين على منح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الامتيازات الناتجة عن انضمامه حاضرا أو مستقبلا إلى اتحاد اقتصادي أو جمركي ، أو منطقة تبادل حر أو سوق مشتركة أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الجهوية أو اتفاق دولي مشابه وكذا الاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية جبائية أخرى.
المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض
1 - إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء اخر له نفس الأثر أو نفس الصبغة الذي يمكن أن يتخذ من طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين تجاه الاستثمارات المنجزة من لدن مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لا ينبغي أن تكون تمييزية أو مبررة بدواعي غير المنفعة العامة.
2 - ويدفع الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذه الإجراءات لذوي الحقوق بدون تأخير غير مبرر تعويضا عادلا ومنصفا، على أن يعادل مبلغ التعويض القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لاتخاذ هذه الإجراءات أو الإعلان عنها.
3 - يتعين أن تتخذ التدابير المتعلقة بتحديد وأداء التعويض بكيفية فورية وقت نزع الملكية على أبعد تقدير، وفي حالة التأخير عن الأداء تضاف إلى التعويض الفوائد بشروط السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ويؤدى التعويض بالعملة القابلة للتحويل ويتم تحويله طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة الخامسة التعويض عن الخسائر
إن مستثمري كل طرف من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع آخر مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ على الصعيد الوطني، أو اضطرابات أو انتفاضات أو أي حدث مشابه آخر يقع فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير من معاملة غير تمييزية ولا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لستثمريه أو تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالاسترجاعات والتعويضات أو أي شكل من أشكال التعويض عن الضرر، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
المادة السادسة التحويلات
1 - إن كل طرف متعاقد، الذي تم فوق ترابه إنجاز استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يضمن لهؤلاء المستثمرين، بعد