أدائهم للواجبات الجبائية، حرية التحويل بالعملة القابلة للتحويل للموجودات السائلة المتعلقة بهذه الاستثمارات وعلى وجه خاص :
أ - المداخيل الجارية للاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة بما فيها الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة والمستحقات اللازمة.
ب - المبالغ اللازمة لتسديد القروض.
ج - رأس المال أو مبالغ إضافية من رساميل المدفوعة بالعملة الصعبة واللازمة لصيانة الاستثمارات أو تنميتها.
د - التعويضات المدفوعة تطبيقا للمادتين 4 و5.
و - العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية جزئية أو كلية لاستثمار تم إنجازه بالعملة الصعبة أو تمويله من أرباح أعيد استثمارها.
2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 بسعر الصرف المعمول به يوم التحويل طبقا لقوانين الصرف الجاري بها العمل.
3 - إن الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة تساوي على الأقل تلك التي تمنح لمستثمري الدولة الأكثر رعاية الذين يوجدون في وضعية ممائلة.
المادة السابعة الحلول محل المستثمر
1 - إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عليها.
2 - طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.
3 - كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر، يحل طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا الاتفاق.
المادة الثامنة القوانين المطبقة
1 - إذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت المقتضيات هذا الاتفاق ولقانون أحد الطرفين المتعاقدين، أو لأوفاق دولية موجودة أو ينضم إليها الطرفان مستقبلا، يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بتطبيق المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.
2 - كلما نصت قوانين أو مقتضيات قانونية عامة أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين على معاملة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أفضل من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق يستفيد هؤلاء المستثمرون من هذه المعاملة الأفضل.
3 - يجوز لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أن يعقدوا التزامات خاصة من الطرف المتعاقد الآخر، على أن لا تتعارض مقتضياتها مع هذا الاتفاق، وان الاستثمارات المنجزة بموجب هذه الالتزامات الخاصة تخضع كذلك لهذا الاتفاق.
2185 المادة التاسعة تسوية الخلاقات المتعلقة بالاستثعارات
1 - إن كل خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي، بالمشاورة والتفاوض بين أطراف النزاع ؛
2 - إذا تعذرت التسوية بالتراضي بتوافق مباشرة بين أطراف النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه كتابة يعرض الخلاف باختيار من المستثمر :
أ - إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد التي تم إنجاز الاستثمار فوق ترابه.
ب - إما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المنشأ بموجب الاتفاقية لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الناشئة بين الدول ورعايا دول أخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.
ولهذا الغرض يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على عرض كل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات على هذه المسطرة التحكيمية.
3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تنفيذ بوليصة تأمين.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع، الذي يقع الاستثمار فوق ترابه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومقتضيات هذا الاتفاق وأحكام الالتزامات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي،
5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة لأطراف النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.
المادة العاشرة . تسوية الخلافات بين الأطراف المتعاقدة
1 - تتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا تعذر ذلك، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الطرفين، تجتمع بدون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب.
3 - إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على محكمة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.