4 - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي :
يعين كل طرف متعاقد حكما، ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس للهيئة ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر، وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
5 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 4 أعلاه، يقوم أحد
اللازمة، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي لا ينتمي إلى رعايا أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بهذه التعيينات.
6 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للأطراف المتعاقدة.
7 - تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بمسطرتها.
8 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم، أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الأطراف المتعاقدة.
المادة الحادية عشرة تطبيق
يغطي هذا الاتفاق فيما يخص تطبيقه مستقبلا الاستثمارات المنجزة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة الثانية عشرة الدخول حيز التنفيذ مدة الصلاحية والنهاية
1 - سيعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه وسيدخل حيز التنفيذ 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر تبليغ من التبليغين المكتوبين المتعلقين باستكمال الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية اللازمة في كلا البلدين.
وسيظل ساري المفعول لمدة عشر سنوات وإذا لم يتم إلغاؤه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة صلاحيته، يتجدد تلقائيا لمدة عشر سنوات أخرى مع احتفاظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بتبليغ مكتوب قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة صلاحيته السارية.
2 - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء هذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ هذا الانتهاء.
٠ عدد 4820 - 9 جمادى الأولى 1421 (10 أغسطس 2000)
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف الموقعين أسفله المفوضين على التوالي من طرف حكومتيهما.
وحرر بالرباط في 28 يناير 1994 في نظيرين، باللغات العربية والرومانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية وفي حالة الخلاف يرجح النص الفرنسي،
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة رومانيا
ظهير شريف رقم 1.99.1 صائر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بنشر اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالرباط في 20 من صفر 1419 (15 يونيو 1998).
الحمد للّه وحده .
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالرباط في 20 من صفر 1419. (15 يونيو 1998) ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 11 فبراير 2000،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالرباط في 20 من صفر 1419 (15 يونيو 1998).
وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة
بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إدراكا منهما للروابط التاريخية والحضارية الوثيقة التي تجمع بين أبناء الشعبين الشقيقين المغربي والأردني :