BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4821 بتاريخ 14 غشت 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4821 ·

2210الجريدة الرسميةعدد 4821 - 13 جمادى الأولى 1421 (14 أغسطس 2000)

ظهير شريف رقم 1.98.10 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 10 محرم 1404 (17 أكتوير 1983) بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 10 محرم 1404 (17 أكتوبر 1983) بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط. في 10 محرم 1404 (17 أكتوبر 1983) بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000). وقعه بالمعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسقي.

اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية

إن حكومة المملكة المغربية

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

رغبة منهما في المحافظة على العلاقات العريقة التي تجمع بين البلدين وتوطيدها ، وفي إقامة تعاون قضائي فعال في الميدان الجنائي ،

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول

مجال التطبيق

1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان ، وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، بالتعاون المتبادل لتنفيذ طلبات البحث ، والإجراءات القضائية ، والاستماع إلى الشهود ، والتبليغات.

2 - كلما اعتبر أحد الطرفين أن الاطلاع على أفعال أو وثائق أو ملفات مسطرية ضروري للقيام بإجراء موجه ضد شخص من أجل ارتكاب أفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها فوق ترابه، فإن الطرف الآخر يتعهد بمساعدته بما يلي ، دون الحصر :

أ - الاستماع إلى شهادة أي شخص ،

ب - توجيه وثائق المسطرة ،

ج - تنفيذ الطلبات التي تقضي بالبحث والاستماع إلى الأشخاص المعنيين بالإجراءات، والتفتيش والحجز ، طبقا لقواعد المسطرة المطبقة في الدولة المطلوبة ،

د - تبليغ الأوراق القضائية ،

ه - توجيه ملخصات السجل العدلي.

3 - تهدف هذه الاتفاقية فقط إلى التعاون بين السلطات القضائية في الدولتين المتعاقدتين.

الفصل الثاني

حدود تنفيذ الطلبات

1 - يمكن رفض التعاون القضائي في الحالات الآتية : أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسلامة الدولة المطلوبة أو بنظامها العام أو كان مخالفا لتشريعها ،

ب - إذا كان الطلب لا يتعلق إلا بمخالفات تشكل خرقا للالتزامات العسكرية فقط .

ج - إذا كان الطلب لا يتلاعم ومقتضيات هذه الاتفاقية. 2 - تقرر الدولة المطلوبة قبل رفض تنفيذ أي طلب وفقا لهذا الفصل ، ما إذا كان من المناسب تقييد مساعدتها بشروط معينة تعتبرها ضرورية ويجب على الدولة الطالبة أن تحترم هذه الشروط ، إذا قبلت المساعدة المعلقة عليها.

3 - يمكن للدولة المطلوبة ، بعد إشعار الدولة الطالبة ، تأجيل التنفيذ إذا تبين أن من شأنه عرقلة أبحاث أو إجراءات أخرى جارية في تلك الدولة.

4 - تبلغ الدولة المطلوبة الدولة الطالبة فورا السبب الذي جعلها تؤجل تنفيذ الطلب أو ترفضه.

الفصل الثالث

السلطات المركزية

1 - يعتمد كل طرف متعاقد سلطة مركزية.

2 - يعتبر وزير العدل أو من يفوضه السلطة المركزية بالنسبة للمملكة المغربية.

يعتبر وزير العدل أو من يفوضه السلطة المركزية بالنسبة للولايات المتحدة.

3 - تقدم الطلبات ، وفقا لهذه الاتفاقية ، من طرف السلطة المركزية في الدولة الطالبة إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوبة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4821 ·