الفصل الحادي عشر توجيه المستندات
1 - توجه الدولة المطلوبة نسخة من كل مستند موضوع رهن العموم بإحدى المصالح التابعة للدولة.
2 - يمكن توجيه أي وثيقة غير موضوعة رهن العموم بإحدى المصالح التابعة للدولة المطلوبة ، إلى الدولة الطالبة ، بنفس الشروط والإجراءات المطبقة في توجيهها إلى السلطات القضائية للدولة المطلوبة.
الفصل الثاني عشر مصادرة الأموال والبضائع التي لها علاقة بتهريب المخدرات
1 - تصادر الأموال والبضائع الموجودة في حوزة أشخاص معرضين العقاب من أجل تهريب المخدرات أيا كانت الجهة التي تحوزها ، وفقا لتشريعات الدولة التي اكتشفت فوق ترابها.
2 - يمكن المسلطة المركزية لإحدى الدولتين إشعار السلطة المركزية للدولة الأخرى بوجود الأموال والبضائع المحددة في الفقرة الأولى فوق ترابها قصد حجزها ، وإن اقتضى الأمر مصادرتها ، تطبيقا للتشريعات الجارية في هذا الموضوع بالدولة المذكورة. ويجب على هذه السلطة المركزية اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تفلت هذه الأموال والبضائع من سلطة قضاء الدولة الطالبة المحالة عليها القضية إلى أن تنهي الدولة الطالبة إجراءاتها القضائية.
3 - تشمل القضايا المتعلقة بالمخدرات حسب مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
1 - ارتكاب أي مخالفة عن قصد للقوانين الوطنية المتعلقة بزراعة المخدرات وإنتاجها وتصنيعها واستخلاصها وتحصيرها وحيازتها والتصرف . فيها وعرضها وبيعها وشرائها وتوزيعها وتسليمها بأي شكل ، والوساطة فيها وإرسال عابر لها ونقلها واستيرادها وتصديرها ، حسبما يحددها تشريع كل من الدولتين.
ب - كل عمل من أعمال المشاركة في الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه ، بما في ذلك تكوين عصابات مجرمين ، والعمليات المالية وتوفير الوسائل، وكذا كل محاولة لهذه الجرائم يعاقب عليها القانون.
الفصل الثالث عشر المصادرة والحجز
ينفذ كل طلب مصادرة أو حجز أو تسليم أي شيء إنى الدولة الطالبة ، إذا تضمن معلومات تبرر هذا التنفيذ وفق مقتضيات قانون الدولة المطلوبة.
الفصل الرابع عشر
تحديد مكان الأشخاص
1 - تأخذ الدولة المطلوبة كافة التدابير الضرورية ، بطلب من الدولة الطالبة ، لتحديد مكان كل الأشخاص الذين يمكن وجودهم فوق ترابها.
2 - تشعر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بنتائج الأبحاث في أقرب الآجال.
الفصل الخامس عشر
تبليغ الأوراق القضائية
1 - تبلغ الدولة المطلوبة كل الأوراق القضائية الموجهة إليها لهذا الغرض من طرف الدولة الطالبة.
2 - يوجه كل طلب تبليغ ورقة قضائية يهدف إلى مثول شخص أمام إحدى سلط الدولة الطالبة ، بأجل كاف قبل موعد المثول.
3 - تشعر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الطلب.
الفصل السادس عشر
تزاحم اتفاقيات أخرى والتشريع الوطني 1 - لا يحول التعاون المتبادل والإجراءات التي أقرت .تطبيقا لهذه الاتفاقية دون إمكانية تطبيق كل طرف متعاقد لاتفاقيات دولية أخرى انخرط فيها ، وكذا تطبيق قانونها الوطني.
2 - لا يعتمد أي طرف خاص مقتضيات هذه الاتفاقية لإبعاد عنصر إثبات وقع الحصول عليه تطبيقا لها . أو لعرقلة تنفيذ طلب.
الفصل السابع عشر
الدخول حيز التنفيذ
ل - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه كل طرف الآخر ، عن طريق تبادل المذكرات ، بأنهما استوفيا الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما .
2 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.
الفصل الثامن عشر
إنهاء الاتفاقية
لكل من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الدولة الأخرى. ويدخل هذا الإنهاء حيز التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار به
وإقرارا بذلك ، وقع المفوضون فوق العادة على هذه الاتفاقية. : حرر في الرباط في 10 محرم 1404 (17 أكتوبر 1983) في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ، لهما نفس الأرجحية.
عن المملكة المغربية : عن الولايات المتحدة الأسريكية : عباس القيسي ،
الأمين العام للحكومة.