ولهذا الغرض ، يمنح كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع يخص مبلغ التعويض المتعلق بنزع الملكية لهذه المسطرة من التحكيم ، أما باقي النزاعات الأخرى فتعرض على هذه المسطرة بموافقة الطرفين.
3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين ، طرف في النزاع ، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب بوليصة تأمين.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه ، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادىء القانون الدولي.
5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.
المادة الحادية عشرة تطبيق
يغطي هذا الاتفاق كذلك فيما يخص تطبيقه مستقبلا الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير.
المادة الثانية عشرة الدخول حيز التنفيذ ، مدة صلاحية الاتفاق : إنهاء العمل به 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بآخر الإشعارين المتعلقين بالاستكمال الداخلي من قبل الطرفين المتعاقدين للإجراءات القانونية المتطلبة في كلا البلدين.
ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات ، وما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إلغائه ، وذلك ضمن أجل ستة أشهر على الأقل قبل نهاية مدة صلاحيته ، يتجدد تلقائيا لدة عشر سنوات أخرى مع احتفاظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بواسطة إشعار مكتوب يتم تبليغه في أجل ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته السارية.
2 - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل نفاذ هذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نفاذه.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف الموقعين أسقله المفوضين على التوالي من طرف حكومتيهما .
وحرر بالرباط في 27 مارس 1995 في نظيرين أصليين باللغات العربية والصينية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة خلاف في التأويل ، يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية. عن حكومة جمهورية الصين الشعبية.
عدد 4821 - 13 جمادى الأولى 1421 (14 أغسطس 2000)
ظهير شريف رقم 1.98.159 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بنشر اتفاقية التعلون القضائي في المادة المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 16 أبريل 1996 بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بدأخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 16 أبريل 1996 بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 16 أبريل 1996 بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
وحرر بالرباط في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية
بين المعلكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية
إن المملكة المغربية من جهة،
وجمهورية الصين الشعبية من جهة أخرى .
المشار إليهما فيما بعد ب «الدولتين المتعاقدتين» ،
رغبة منهما في تنمية التعاون القضائي بيع البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمساواة بين الدول، ومنح نفس الامتيازات المتبادلة،
قررتا إبرام اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية،
واتفقتا على ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
اللجوء إلى القضاء
1 - يتمتع مواطنو كل من الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى بنفس الحماية القانونية المخولة لرعاياها، ويكون لهم الحق في التقاضي أمام المحاكم أو تقديم الطلب إلى السلطة الأخرى المختصة وفق نفس الشروط التي قررتها هذه السلطة لمواطنيها .