أ - رأس المال أو مبلغ تكميلي يهدف إلى صيانة الاستثمار أو الزيادة فيه ؛
ب - الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والمستحقات ومداخيل جارية أخرى ؛
ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار ؛ د - العوائد الناتجة عن تصفية كلية أو جزئية للاستثمار ؛
ه - التعويضات المستحقة طبقا للمادتين 4 و 5 ؛
و - الأجور والرواتب الأخرى التي تعود إلى مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر برسم استثمار ما .
2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل.
3 - وتعادل الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة على الأقل تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية الذين يوجدون في حالات مشابهة.
المادة السابعة الحلول محل المستثمر
1 - إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين ، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات ، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عليها.
2 - طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني ، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.
3 - كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر ، يحل طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا الاتفاق إذا كان المؤمن ينتمي إلى القطاع العام وطبقا لمقتضيات المادة 10 من الاتفاق إذا كان المؤمن ينتمي إلى القطاع الخاص.
المادة الثامنة
القواعد المطبقة • إذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لقتضيات هذا الاتفاق ولقانون أحد الطرفين المتعاقدين ، أو لأوفاق دولية موجودة أو ينضم إليها الطرفان مستقبلا ، يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بتطبيق المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.
المادة التاسعة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين : فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
2205 2 - إذا تعذر ذلك ، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الطرفين ، تجتمع بدون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب.
3 - إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات ، يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
4 - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي :
يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم ، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
5 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 4 أعلاه يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة ، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية ، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته ، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية ، الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين ، ليقوم بالتعيينات المذكورة.
6 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادىء القانون الدولي. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثعارات
1 - إن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.
2 - وإذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي بتوافق مباشر بين أطراف النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب ، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :
أ - إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه ؛
ب - وإما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشىء بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى ، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.