نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 160.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) يتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التثمين وتأمين المؤمن والرسملة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) في شأن الضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و7 و28 (الفقرة 6) و 29 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 369.95 بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) :
«المادة 6. - يجب على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين من حوادث «الشغل أن تنشئ في باب خصومها الاحتياطات التقنية التالية :
10 - الاحتياطي الحسابي :
«5 - احتياطي التعويضات اليومية والمصاريف : هو القيمة التقديرية «للنفقات الباقية التي يتعين صرفها برسم التعويضات اليومية وبرسم «المصاريف وعلى الخصوص : المصاريف الطبية والمصاريف الصيدلية «ومصاريف الاستشفاء ومصاريف الدفن والمصاريف القضائية ومصاريف «التنقل ومعاودة المرض. ويتم احتسابها سنة مالية بسنة مالية وملقا بملف. «ويضاف إليها تقدير لتكاليف الحوادث الواقعة وغير مصرح بها في تاريخ «الجرد. ويتم الحصول على هذا التقدير بتطبيق تقييم لعدد الحوادث «الواقعة وغير المصرح بها على أساس وتيرات التصريح المسجل في «المقاولة على مدى خمس سنوات مالية على الأقل على متوسط كلفة «الحوادث الذي سجلته المقاولة.
«لأجل تحديد الاحتياطي المذكور.... ١٢٠٠
الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 7. - يجب على مؤسسات التأمين التي تتولى عمليات أخرى غير «العمليات المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه أن تنشئ في باب «خصومها الاحتياطات التقنية التالية :
«1 - احتياطي الأخطار الجارية :
«3 - احتياطي الحوادث الواجب تسديدها ماليا : هو القيمة التقديرية «للنفقات الناجمة عن الحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ النفقات المرصودة «للحوادث التي تمت تسويتها والواجب تسديدها في تاريخ الجرد بها فيها «رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي لا تتحملها المؤسسة بعد. وتحتسب «القيمة المذكورة سنة مالية بسنة مالية وملفا بملف بالنسبة إلى المبلغ «الإجمالي دون اعتبار التعرضات الممكن تقديمها، يضاف إليها تقدير لتكلفة «الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد. كما تضاف إليها «كلفة التسيير بنسبة %5.
* عند وقوع حادثة.. ٨٠٠٠٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 28 - (الفقرة 6). - يثبت الإيداع أو التسجيل في الحساب «بالشهادات. .. وترفق الشهادات المذكورة المحررة «وفق النموذج المضاف إلى هذا القرار، بقوائم الإيداع والإرصاد المتعلقة «بتغطية الالتزامات التقنية المنصوص عليها في الباب 1 من هذا القرار.)»
«المادة 29. - لا يمكن سحب أو بيع القيم المودعة بهذه الطريقة سوى «في الحالات التالية :
11 - إيداع قيم أنجز سابقا بعد تقديم شهادة تسلمها المؤسسة «الوديعة وتعادل على الأقل قيمة السحب تبعا لأدنى سعر تسجله بورصة «القيم عشية يوم الإيداع بالنسبة إلى القيم المسعرة في البورصة وآخر «سعر شراء تم إشهاره قبل يوم الإيداع بالنسبة إلى أسهم شركات «الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص أموال التوظيف الجماعية :
«2 -
«3 -
« 4 - ...
.. المادة السابقة.