"يجب أن يتم إيداع القيم المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه وإعادة «استعمال الأموال المنصوص عليها في البند 2 أعلاه بحسب القيم «المحددة في البنود 1 و 2 و9 و10 و11 و16 و17 و 19 و22 و23 و24 و25 «من المادة 15 أعلاه.
# .. .... عمليات سحب القيم .... ٢٢٠٠٠٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
تنسخ أحكام المادتين 9 و 14 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) وتحل محلها الأحكام التالية :
"المادة 9. - يقدر احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق «بعمليات التأمين من المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات المحرك، عن «طريق تقييم الحوادث التالية كل على حدة :
10 - الحوادث الجسدية ؛
«2- الحوادث الأخرى.
«ويتم بالنسبة إلى كل تقييم من عمليات التقييم الثلاثة، إنجاز حساب «عن كل فرع من فروع التأمين الواردة في المادة 32 من هذا القرار.
«وتقيم الحوادث باستعمال الطرائق الثلاثة التالية في أن واحد، ويعتد «بالطريقة التي تسفر عن أكبر تقييم :
«الطريقة الأولى. - تتمثل في تقييم كل ملف على حدة مع إضافة تقدير «لكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ إجراء الجرد، ويتم «الحصول على هذا التقدير بتطبيق تقييم لعدد الحوادث الحاصلة وغير «المصرح بها على أساس وتيرات التصريحات التي سجلت في المقاولة «على مدى خمس سنوات مالية على الأقل على متوسط كلفة الحوادث التي «عاينتها المقاولة. أما بالنسبة إلى عمليات التقييم المتعلقة بالحوادث «الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، فلا يكون استعمال هذه «الطريقة إلزاميا سوى في حالة وقوع حوادث جسدية.
«الطريقة الثانية. - التقييم بالرجوع إلى متوسط كلفة الحوادث المسجلة «خلال السنوات المالية السابقة. ويتم الحصول على متوسط الكلفة «بتقسيم مجموع الأداءات عن الحوادث، المنجزة خلال السنوات الثلاث «الأخيرة على عدد الحوادث التي تمت بصفة نهائية تسويتها أو حفظها «خلال هذه المدة. ويعتبر ضررا واحدا، كل حادث حتى وإن نجم عنه «تعويض لعدة ضحايا.
«يطبق متوسط الكلفة المذكور، عن كل سنة مالية، على العدد الإجمالي «للحوادث الواقعة (بما في ذلك تقدير الحوادث غير المصرح بها في تاريخ «إجراء الجرد) التي يفوق أو يساوي الاحتياطي المتبقى منها، عند «احتساب كل ملف على حدة، 30% من تكاليف الحوادث. بيد أن هذه «الطريقة لا تطبق سوى على السنوات المالية العشرة الأخيرة على الأكثر .
عدد 4824 - 23 جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) «ويتم تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد «على أساس وتيرة التصريحات المسجلة في المؤسسة خلال خمس سنوات «مالية على الأقل.
«الطريقة الثالثة. - التقييم القائم على وتيرات التسوية المسجلة في «المؤسسة خلال مدة عشر سنوات مالية على الأقل.
«بيد أنه :
« - بالنسبة إلى الفروع الأخرى غير النقل العام للمسافرين، يجب ألا
«يقل الاحتياطي عن الحوادث الواجب تسديدها المتعلق بالسنتين «الماليتين الأخيرتين، مضاف إليه مبلغ الأداءات المنجزة عن «الحوادث الخاصة بهاتين السنتين، عن 75 من مجموع الأقساط أو الاشتراكات المستحقة على السنتين الماليتين المذكورتين. « - بالنسبة إلى فرع النقل العام للمسافرين وفيما يتعلق بالسنتين
«الماليتين الأخيرتين، يجب ألا يقل احتياطي الأضرار الواجب «أداؤه عن 85% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المكتسبة، «يضاف إليه مبلغ الأداءات المدفوعة عن الحوادث. .
«تطبق أحكام هذه المادة على جميع الأخطار التي يشملها تأمين «مشترك بين مجموعة مؤسسات للتأمين وتحدد كل مؤسسة الاحتياطي في «المبلغ الذي تعينه المجموعة.»
«المادة 14. - يمكن بالنسبة إلى حساب مبلغ احتياطي الضمان الذي «تتحمله المؤسسة، أن يطرح مبلغ رؤوس الأموال الخاصة خارج حصيلة «السنة المالية، من المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 13 «أعلاه، وبالنسبة إلى الفائض إن وجد، من المبلغ المشار إليه في الفقرة 2 «من نفس المادة.»
المادة الثالثة
يتمم ملحق قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المشار إليه أعلاه، بنماذج الشهادات المرفقة بهذا القرار.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.