BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4824 بتاريخ 24 غشت 2000، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4824 ·

2278الجريدة الرسميةعدد 4824 - 24 غشت 2000

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 161.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) بتغيير قرار وزير المالية رقم 646.88 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1409 (2 يناير 1989) المتعلق بشروط تكوين مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 646.88 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1409 (2 يناير 1989) المتعلق بشروط تكوين مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه رقم 646.88 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1409 (2 يناير 1989) :

«المادة الأولى. - المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الأول من «القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) «المحدثة على شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت يجب ألا يقل «رأس مالها عن خمسين مليون درهم (50.000.000) مدفوعة بكاملها، «ولا تدخل في حساب هذا المبلغ قيمة الحصص العينية في رأس المال. «غير أنه بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعلق رخصتها بصنف عمليات «المساعدة فقط، فيخفض رأس المال الأدنى إلى 12.000.000 درهم.

«ويجب أن نقوم المؤسسة في نهاية السنة المالية الثالثة لنشاطها بالزيادة في «رأس مالها بنسبة 20% على الأقل من رقم الأعمال الذي حققته خلال السنة «المالية المذكورة، وذلك إذا كان رأس مالها المكتتب به يقل عن هذه النسبة.»

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000).

الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 690.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421

الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد مبلغ العمولة المشفوع بها كل بيان معلومات معروض على مجلس القيم المتقولة للتأشير عليه،

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2894.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد مبلغ العمولة المشفوع بها كل بيان معلومات معروض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه ؛

عدد 4824 - 23 جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000)

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ 6 ذي القعدة 1420 (9 فبراير 2000)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من قرار وزير المالية والاستثمارات المشار إليه أعلاه رقم 2894.94 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) :

« المادة الأولى. - كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة «للتأشير عليه، يجب أن يشفع بما يثبت دفع عمولة يحدد مبلغها على « النحو التالي :

« - 0,05% من مبلغ الإصدار إذا كان يتعلق بسندات رأس المال ؛ * - 0,025% من مبلغ الإصدار إذا كان يتعلق بسندات الدين. »

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000).

الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 691.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) بتغير قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2895.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوير 1994) بتحديد مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء علي قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2895.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من قرار وزير المالية والاستثمارات المشار إليه أعلاه رقم 2895.94 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) :

« المادة الأولى. - يحدد بنسبة 0،035 من الأصول الصافية «المسجلة في 31 ديسمبر من كل سنة، مبلغ العمولة السنوية المفروضة «على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفائدة مجلس «القيم المنقولة.»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4824 ·