المادة الثانية
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 692.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2560.95 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1416 (9 أكتوير 1995) المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2560.95 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1416 (9 أكتوبر 1995) المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة 5 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 2560.95 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1416 (9 أكتوبر 1995) :
« المادة 5. - تحدد في 0,025% من الحد الأعلى لجاري سندات «الديون القابلة للتداول المقرر للسنة، نسبة العمولة الواجب دفعها إلى «مجلس القيم المنقولة من لدن مصدري أوراق الخزينة.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيّع الآخر 1421 (28 يوليو 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 795.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2080) يتعلق بالاشتراكات الواجب على شركات البورصة دفعها إلى صندوق الضمان المحدث بموجب المادة 66 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 66 و 68 منه ؛
2279 وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 30 من شوال 1420 (3 فبراير 2000)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحسب الاشتراك الواجب على شركات البورصة دفعه إلى صندوق الضمان المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر على أساس ما يمتلكه العملاء من نقود وسندات.
ويساوي الاشتراك بالنسبة إلى النقود، نسبة 0,2 من المعدل النصف سنوي لوضعيات النقود المحتفظ بها من لدن كل شركة للبورصة احساب عملائها في آخر النهار.
أما بالنسبة إلى السندات، فيحصل على الاشتراك بتطبيق النسب المائوية التالية على المعدل النصف السنوي لوضعيات السندات المحتفظ بها من لدن كل شركة للبورصة لحساب عملائها عند نهاية كل ربع سنة :
- إلى غاية 10.000.000 درهم . 0,04 % ؛ - من 10.000.000 إلى 100.000.000 درهم 0,03 % ؛ - من 100.000.000 إلى 1.000.000.000 درهم 0,02 % ؛ - أكثر من 1.000.000.000 درهم 0,01 %. لأجل تطبيق هذا القرار، تقيم السندات المحتفظ بها من لدن شركات البورصة حسب أخر تسعيرة لها في البورصة بالنسبة إلى السندات المسعرة وحسب القيمة الإسمية بالنسبة إلى السندات غير المسعرة.
المادة الثانية
يدفع الاشتراك إلى صندوق الضمان كل ستة أشهر، ويتم بصفة تلقائية بناء على تصريح إلى مجلس القيم المنقولة قبل انتهاء الشهر الثاني الموالي لنصف السنة المستحق برسمها الاشتراك.
المادة الثالثة
يتم الدفع الأول برسم الستة أشهر الأولى لسنة 2001.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.