BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4834 بتاريخ 28 شتنبر 2000، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4834 ·

عدد 4834 - 29 جمادى الآخرة 1421 (28 سبتمبر 2000)الجريدة الرسمية

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.733 بتاريخ 7. ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.99.921 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص رقم 3.1.00.03.2 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية» ؛

وعلى المرسوم رقم 2.72.089 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 (4 فبراير 1972) بإحداث مديرية الأسعار،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تناط بالسيد أحمد الحليمي علمي وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة مهمة إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويساهم بهذه الصفة في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ويتتبع تطبيقها.

ويقوم لهذه الغاية على الخصوص بإعداد وتنفيذ التدابير الرامية إلى تشجيع تنمية التعاونيات وكذا النهوض بالجمعيات والتعاضدية الاقتصادية العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي وغير الجارية عليها أحكام نص تشريعي أو تنظيمي خاص. ويتولى بوجه عام اقتراح وتنسيق التدابير الكفيلة بإنعاش المبادرة والابتكار في هذه الميادين وكذا الأشكال الجديدة للعمل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويحدد توجهات الحكومة ويسهر على تنفيذها باتصال مع الوزارات المعنية قصد تيسير إعادة هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحديثها وازدهارها. ولهذه الغاية، يقترح بوجه خاص جميع آليات دعم مواكبة المقاولين الشباب وكذا جميع التدابير الهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والمؤسساتي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمساعدة على تطور تنافسيتها وتنويع أنشطتها،

ويتولى باعتباره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية إعداد تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الصناعة التقليدية. ويمارس بهذه الصفة الاختصاصات المسندة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.99.921 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

2479 المادة الثانية

يمارس السيد أحمد الحليمي علمي وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة الوصاية على غرف الصناعة التقليدية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) في شأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وكذا الوصاية على دار الصانع المؤسسة بالظهير الشريف رقم 1.57.177 الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957) في شأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع، كما وقع تغييره بالقانون رقم 52.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.190 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

ويمارس كذلك الوصاية على مكتب تنمية التعاون تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.654.

المادة الثالثة

يمارس السيد أحمد الحليمي علمي وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة الاختصاصات والسلط المسندة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية وكذا الاختصاصات والسلط المسندة سابقا إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة وإلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية.

المادة الرابعة

زيادة على الاختصاصات والسلط المشار إليها في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، يسند إلى السيد أحمد الحليمي علمي وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة التفويض لأجل ما يلي :

- بحث القضايا ذات الطابع العام أو الاجتماعي أو الاقتصادي

ولاسيما منها القضايا المتعلقة بالاستثمار المعروضة على الوزير الأول للنظر فيها واتخاذ قرار تحكيمي في شأنها ؛

- إعداد وتنفيذ سياسة المنافسة بتنسيق مع الوزارات المعنية ؛ - ممارسة الاختصاصات المسندة إلى الوزير الأول فيما يتعلق بصندوق المقاصة عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.403

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4834 ·