المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية في الحالة التي يكون فيها فرض الضريبة الذي تنص عليه مطابقا للاتفاقية. ولا تؤثر المادة الأولى على تبادل المعلومات. وتظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها بموجب تطبيق التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو بتحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو الموكول إليها القيام بالاجراءات أو بالمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الصادرة في شأن الطعون المتعلقة بها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو لهذه السلطات استعمال المعلومات المذكورة إلا لهذه الأغراض في حين يمكنهم الإدلاء بها داخل الجلسات العمومية بالمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحول تأويل مقتضيات الفقرة الأولى على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع ومع الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها من خلال التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية الجاري بهما العمل في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
المادة السابعة والعشرون أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا تمس مقتضيات هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية إما عملا بالقواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب مقتضيات أوفاق خاصة.
الباب السادس مقتضيات نهائية المادة الثامنة والعشرون الدخول في حيز التنفيذ
1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق المصادقة عليها ب .... في أقرب وقت ممكن.
2 - تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة عليها وتطبق مقتياتها الأول مرة
أ) على الضرائب المستحقة من المنبع التي تبتدىء الواقعة المنشئة لها بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة ؛
عدد 4834 - 29 جمادى الآخرة 1421 (28 سبتمبر 2000)
ب) على الضرائب الأخرى المتعلقة بفترات ضريبية تبتدىء بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة.
المادة التاسعة والعشرون فسخ الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم فسخها من طرف دولة متعاقدة ، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تعمل بالطريقة الدبلوماسية على فسخ الاتفاقية بواسطة إخطار يحدد فيه تاريخ انتهاء العمل بها وهو على أكثر تقدير 30 يونيو من السنة المحددة في الإخطار المذكور. ولا يعمل بهذا الإخطار إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية :
أ) على الضرائب المستحقة من المنبع والتي تبتدىء المواقعة المنشئة لها من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار المتعلق بفسخ الاتفاقية ؛
ب) على الضرائب الأخرى المتعلقة بدخل السنة الجبائية التي تبتدىء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار المتعلق بفسخ الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعان أسفله بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الشأن من طرف حكومتيهما ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وحرر بالرباط في 29 سبتمبر 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة وجود خلاف في تأويل مقتضيات هذه الاتفاقية ، يرجع النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية البرتغالية :
مرسوم رقم 2.00.828 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1421 (15 سبتمبر 2000) يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، خصوصا الفصلين 64 و 65 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) ولا سيما المادة 46 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة :