BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4834 بتاريخ 28 شتنبر 2000، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4834 ·

عدد 4834 - 29 جمادى الآخرة 1421 (28 سبتمبر 2000)الجريدة الرسمية

الباب الرابع تفادي الازدواج الضريبي المادة الثالثة والعشرون الطريقة

1 - إذا حصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل تفرض عليها، طبقا لقتضيات هذه الاتفاقية، الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يتعين على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي قامت بتحضيلها من مداخيل هذا المقيم مبلغا يعادل مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في هذه الدولة الأخرى. غير أن مبلغ الخصم المذكور لا ينبغي أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل المحسوبة قبل مباشرة الخصم المطابق للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في هذه الأخرى.

2 - عملا بمقتضيات هذه الاتفاقية، إذا كانت المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في هذه الدولة فإنه يجوز لهذه الأخيرة، من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل التي يتوفر عليها هذا المقيم، أن تأخذ بالاعتبار المداخيل المعفاة.

الباب الخامس مقتضيات خاصة المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يرتبط بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك - على الرغم من مقتضيات المادة الأولى - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.

2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يباشر في هذه الدولة الأخرى بكيفية تكون أقل ملاعمة من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تزاول نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصوم شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية.

3 - ما لم يتم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة التاسعة أو الفقرة السادسة من المادة الحادية عشرة أو الفقرة السادسة من المادة الثانية عشرة، فإن الفوائد والإتاوات وغيرها من المصاريف التي تؤديها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها من أجل تحديد الأرباح المفروضة عليها الضريبة التي تحققها هذه المقاولة، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة لخصم المصاريف المؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى.

2477

4 - إن مقاولات دولة متعاقدة والتي يوجد رأسمالها كلا أو بعضا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة الأولى.

5 - إن مقتضيات هذه المادة :

- لا تمس بتطبيق أي مقتضى من مقتضيات التشريع الجبائي لدولة

متعاقدة فيما يخص المسائل المتعلقة بالنقص الحاصل في تكوين رأس المال ؛

- لا تحول دون تطبيق الإجراء الخاص في كل من الدولتين المتعاقدتين بخصوص عبء الإثبات المتعلق بخصم التحملات.

6 - على الرغم من مقتضيات المادة الثانية، فإن مقتضيات هذه المادة تطبق على كافة الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها.

المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية

1 - إذا ارتأى شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو قد تؤدي بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية يجوز له ، بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين ، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، أو إذا كانت قضيته تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين يمكنه أن يعرضها على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن يتم ذلك في ظرف الثلاث سنوات الموالية لأول تبليغ بالتدبير الذي ترتب عنه فرض الضريبة غير المطابقة لمقتضيات الاتفاقية.

2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الشكاية التي قدمت إليها لها ما يبررها ولم تتمكن بنفسها من الوصول إلى حل مرض ، فإنها تعمل جاهدة على تسوية القضية باتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية ، ويعمل بهذا الاتفاق كيفما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تذليل المصاعب أو تبديد الشبهات التي قد تنشأ عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ، ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها لتفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة فيما بينها حتى على مستوى لجنة مختلطة تتألف من السلطات المذكورة أو ممن يمثلونها ، وذلك بهدف التوصل إلى الاتفاق الودي المشار إليه في الفقرات السابقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4834 ·