BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4834 بتاريخ 28 شتنبر 2000، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4834 ·

2474الجريدة الرسميةعدد 4834 - 28 شتنبر 2000

وتعني عبارة «حصص الأرباح» كذلك الأرباح المؤداة بمقتضى عقد المساهمة في الأرباح.

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستقيد الفعلي من حصص الأرباح ، المقيم في دولة متعاقدة ، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة المؤدية لحصص الأرباح ، إما نشاطا ضناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ، وكانت المساهمة التي تولدت عنها حصص الأرباح مرتبطة بها فعليا.. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالة.

5 - إذا كانت الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة تستخلص أرباحا أو . مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن

تحصل على أية ضريبة على حصص الأرباح المؤداة من طرف الشركة ، ما عدا في الحالة التي تكون فيها هذه الحصص مؤداة لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو في الحالة التي تكون فيها المساهمة التي تولدت عنها حصص الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة موجودة في هذه الدولة الأخرى ، كما لا يمكنها أن تقوم باقتطاع أية ضريبة برسم الضريبة المفروضة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الأرباح المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز إثنى عشر بالمائة (%12) من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3 - يقصد بلفظ «الفوائد» الوارد في هذه المادة المداخيل المتأتية من الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بضمانات رهنية عقارية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين ولاسيما مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. وحسب مفهوم هذه المادة لا تعتبر بمثابة فوائد الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء.

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيم في دولة متعاقدة، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالات.

عدد 4834 - 29 جمادى الآخرة 1421 (28 سبتمبر 2000)

5 - تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو على قاعدة ثابتة تم من أجلها عقد الدين الذي ترتب عنه أداء الفوائد وتحملت بالتالي عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

6 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين، وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي يتفق من أجله - يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة واعتبارا للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1 - إن الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه الإتاوات تخضع للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة المتأتية منها وحسب تشريع هذه الدولة، إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة الموضوعة بهذه الكيفية لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة (10%) من المبلغ الاجمالي للإتاوات، وتعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك بوضع قواعد تطبيق هذا الحد.

3 - يقصد بلفظ « الإتاوات» الوارد في هذه المادة الأجور على اختلاف أنواعها المؤداة في مقابل السماح باستعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف في مصنف أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينيماتوغرافية والأشرطة و التسجيلات المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي وبراءة الاختراع وعلامة المصنع أو العلامة التجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة سرية أو طريقة سرية وكذا الأجور المؤداة في مقابل السماح باستعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو فلاحي أو علمي وكذا الأجور المؤداة في مقابل تقديم معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الحق أو المال الذي تولدت عنه الإتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق، حسب الحالات، مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4834 ·