3 - لتحديد الأرباح التي تحققها مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي تم صرفها لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة المصروفة على هذا النحو، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر.
4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوية لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموعة أرباح المقاولة بين مختلف أطرافها، فإن أي حكم من الفقرة الثانية من هذه المادة لا يمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به، غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون - شأنها في ذلك شأن النتيجة المحصل عليها - مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد أنها اقتصرت على شراء بضائع للمقاولة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
. 7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها، بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات هذه المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية
1 - الأرباح المتأتية من استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه كذلك على الأرباح المتأتية من المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في منظمة دولية للاستغلال.
4 - إذا اتفقت شركات تابعة لدول مختلفة على إنشاء اتحاد من أجل مزاولة نشاط للنقل الجوي، فإن مقتضيات الفقرة الأولى تطبق على جزء من الأرباح التي يحققها الاتحاد والمطابق للمساهمة التي تمتلكها شركة مقيمة في دولة متعاقدة.
المادة التاسعة : المقاولات المشتركة
1 - أ - إذا ساهمت مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة الدولة
2473
المتعاقدة الأخرى ، أو
ب - إذا ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة دولة متعاقدة أخرى ، وكانت المقاولتان - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن الشروط التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة ، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - كانت ستحققها إحدى المقاولتين ولكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط ، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه ولكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط ، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2 - وإذا أدرجت دولة متعاقدة ، ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة ، أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة تابعة للة المعادة الأخرى في هذه الدولة الأخرى ، وكانت الأرباح التي أدرجت هي أرباح يمكن تحقيقها بواسطة مقاولة الدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة ، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار وفي حالة الضرورة تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها في هذا المضمار.
المادة العاشرة حصص الأرباح
1 - إن حصص الأرباح التي تؤديها شركة مقيمة. بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في الدولة الأخرى.
2 - غير أن حصص الأرباح هاته تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي هذه الحصص، وذلك حسب التشريع المعمول به في هذه الدولة. إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأرباح مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
أ) عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الاجمالي لحصص الأرباح المدفوعة بعد 31 ديسمبر 1996 إذا كان المستفيد الفعلي منها شركة وكانت طيلة السنتين المتتاليتين السابقتين لأداء حصص الأرباح تمتلك مباشرة على الأقل 25% من رأس مال الشركة التي تؤدي حصص الأرباح.
ب) خمسة عشرة بالمائة (15%) من المبلغ الاجمالي لحصص الأرباح في جميع الحالات الأخرى.
ولا تؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة برسم الأرباح التي استعملت لأداء الحصص الموزعة.
3 - تعني عبارة «حصص الأرباح» المستعملة في هذه المادة، المداخيل المتأتية من الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا المداخيل الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم بمقتضى تشريع الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح.