ه) مشغلا ؛ و
و) منجما أو بئرا للبترول أو الغاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - لا تعتبر ورشة بناء أو تركيب بمثابة مؤسسة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدة عملها ثمانية أشهر.
4 - على الرغم من المقتضيات السابقة لهذه المادة، لا يمكن اعتبار أن هناك «مؤسسة مستقرة» :
أ) إذا كانت المنشآت معدة فقط لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع التي تملكها المقاولة ؛
ب) إذا كانت البضائع التي تملكها المقاولة مودعة فقط لأغراض تخزينها وعرضها أو تسليمها ؛
ج) إذا كانت البضائع التي تملكها المقاولة مودعة فقط لأغراض تحويلها من طرف مقاولة أخرى :
د) إذا كانت منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط لأغراض اقتناء البضائع أو لجمع المعلومات لصالح المقاولة ؛
ه) إذا كانت منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط لأغراض مزاولة نشاطات أخرى ذات طابع إعدادي أو إضافي للمقاولة ؛
و) إذا كانت منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط لأغراض مزاولة مجموع النشاطات المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (ه)، شريطة أن حتفظ مجموع نشاطات المنشأة الثابتة للأعمال الناجم عن الجمع بين النشاطات المذكورة بطابع إعدادي أو إضافي.
5 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إذا تصرف شخص - غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل تطبق عليه أحكام الفقرة السادسة - لحساب مقاولة وكانت له في دولة متعاقدة سلطات يمارسها فيها بصورة اعتيادية تخوله إبرام عقود باسم المقاولة، فإن هذه الأخيرة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة بالنسبة لجميع النشاطات التي يزاولها الشخص المذكور لحساب المقاولة، ما عدا إذا كانت نشاطات هذا الشخص تنحصر في النشاطات المشار إليها في الفقرة الرابعة والتي، إذا ما تمت مزاولتها بواسطة منشأة ثابتة للأعمال، لا يمكن اعتبار هذه المنشأة بمثابة مؤسسة مستقرة حسب مقتضيات هذه الفقرة.
6 - لا تعتبر المقاولة متوفرة على مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة بمجرد كونها تزاول فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي عون آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم.
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تقوم بأعمال المراقبة أو تجرى عليها مراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول في هذه الدولة نشاطها - إما بواسطة مؤسسة مستقرة أو بأية طريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين المذكورتين
عدد 4834 - 29 جمادى الآخرة 1421 (28 سبتمبر 2000)
الباب الثالث فرض الضريبة على المداخيل .المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية، (بما في ذلك المداخيل المتأتية من المستغلات الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه لها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات التوابع وماشية الضيعات الفلاحية أو الغابوية حية كانت أو ميتة والحقوق التي تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة من أجل استغلال أو منح امتياز لاستغلال المناجم المعدنية والينابيع والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات بمثابة ممتلكات عقارية.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو من إيجار العقارات أو الأراضي الزراعية وكذا عن كل شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4 - تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة كذلك على المداخيل المتأتية من الممتلكات العقارية للمقاولة وكذلك على مداخيل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهنة مستقلة.
5 - تطبق المقتضيات السابقة كذلك على المداخيل المتأتية من الأموال المنقولة أو من الخدمات المرتبطة باستعمال أو بحق استعمال ممتلكات عقارية تعتبر - طبقا للتشريع الجبائي للدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية - كمداخيل الممتلكات عقارية.
المادة السابعة . أرباح المقاولات
1 - إن الأرباح التي تحققها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا كانت المقاولة تزاول نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا زاولت المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، لكن فقط في الحالة التي تكون فيها هذه الأرباح منسوبة للمؤسسة المستقرة.
2 - مع مراغاة مقتضيات الفقرة الثالثة، إذا كانت مقاولة تابعة لدولة متعاقدة تزاول نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب لهذه المؤسسة المستقرة، في كل دولة متعاقدة، الأرباح التي قد تحققها إذا كانت قد أنشأت مقاولة متميزة تزاول نشاطات مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المقاولة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.