(11) ضريبة الشركات. .
والمشار إليها فيما بعد (بضريبة دولة الإمارات العربية المتحدة). ب) فيما يخص المملكة المغربية :
(1) الضريبة العامة على دخل الأشخاص الطبيعيين ؛
الضريبة على الشركاتة ))
111) الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها ؛
الضريبة على الأرباح العقارية ))
(٧) واجب التضامن الوطني ؛
الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخي الثابت ؛
الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحص (EI) المشاركة ؛
(والمشار إليها فيما بعد بالضريبة المغربية).
4 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي ضرائب مماثلة أو متشابهة في جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديلا عن الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (2). تخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتغيرات الجوهرية التي تكون قد طرأت على القوانين الضريبية لكل منهما وذلك خلال فترة مناسبة بعد هذه التغييرات.
المادة الثالثة تعاريف عامة
1) لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك : أ - تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة المغربية وذلك حسب مقتضيات النص.
ب - يعني مصطلح «دولة الإمارات العربية المتحدة» عند استعمالها بالمعنى الجغرافي، إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل مياهها الإقليمية وجزرها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري ومجالها الجوي، كما تشمل أيضا الموارد الطبيعية التي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية طبقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا لأحكام القانون الدولي.
ج - يعني لفظ «المغرب» المملكة المغربية وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني تراب المملكة المغربية والمناطق المتاخمة للمياه الإقليمية للمغرب بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراء ذلك والمنطقة الاقتصادية الخصوصية والمناطق التي، طبقا للتشريع الوطني وللقانون الدولي، تمارس المملكة المغربية عليها سلطتها القضائية وحقوقها السيادية بهدف استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية بأعماق البحار وبباطن الأرض وفي المياه المتاخمة له (الجرف القاري).
د - تعني عبارة «ضريبة» ضريبة دولة الإمارات العربية المتحدة أو ضريبة المملكة المغربية وذلك حسب مقتضيات النص.
ه - يعني مصطلح «شخص» فرد أو شركة أو مجموعة أشخاص تنشأ بطريقة قانونية في أي من الدولتين المتعاقدتين.
2727
و - يعني مصطلح «شركة» أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة.
ر - تعني عبارة «مؤسسة الدولة المتعاقدة» و «مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مؤسسة يديرها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يديرها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز - يعني مصطلح «مواطن» كل الأفراد الحائزين على جنسية دولة متعاقدة وأي شخص قانوني، شركة تضامن أو شركة أخرى تكتسب ذلك الوضع من القوانين السارية في دولة متعاقدة.
2) تعني عبارة «النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تتولى تشغيلها مؤسسة يقع مركز إدارتها الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3) تعني عبارة «السلطة المختصة)) :
أ - في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير المالية والصناعة أو ممثله المخول بذلك.
ب - وفي حالة المملكة المغربية، وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المخول بذلك. 4) فيما يختص بتطبيق الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة، فإن أي عبارة لم يرد لها تعريف، وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك، يكون الها نفس معناها بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية.
المادة الرابعة المقيم
1) لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» كل شخص حسب قانون تلك الدولة يكون خاضعا للضريبة بسبب إقامته أو مسكنه أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مشابهة ولكن لا يشمل المصطلح أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو المال الذي يقع فيها.
2) لأغراض الفقرة (1) أعلاه، يشمل مصطلح «مقيم)) :
أ - حكومة دولة متعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي لها أو السلطات المحلية التابعة لها.
ب - أي مؤسسة حكومية تؤسس طبقا لقانون عام مثل المصرف المركزي والصناديق والمؤسسات والهيئات والوكالات أو أي كيانات مماثلة تؤسس في دولة متعاقدة.
ج - أي كيانات حكومية تؤسس في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تساهم في رأسمالها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحكومات الأخرى.
3) وحينما يكون فرد مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) فإن وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :