BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4840 ·

2726الجريدة الرسميةعدد 4840 - 19 أكتوبر 2000

المادة 59

تفوت الدولة مباشرة إلى البنوك الشعبية الجهوية جزءا من رأس مال البنك المركزي الشعبي بسعر تفضيلي في حدود 21% من رأس المال المذكور. :

تفوت الدولة 20% على الأقل من رأس مال البنك المركزي الشعبي المملوك لها. بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وإذا أجري هذا التفويت بواسطة البورصة .، أمكن للبنك المركزي الشعبي ، ابتداء من تاريخ التحويل المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون واستثناء من أحكام المادة 14 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم ، أن يعمل على إدراج سنداته في جدول أسعار بورصة القيم مع مراعاة الإدلاء بالقوائم التركيبية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة السابقة لتقديم طلب القيد في جدول الأسعار ، مشهود بصحتها من قبل مراقبي الحسابات وتعكس بصدق الذمة والوضعية المالية والنتائج المحققة على أن يتم تقديمها وفقا للنظام القانوني الجديد للبنك المركزي الشعبي.

تحدد اللجنة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه السعر التفضيلي على ألا يتجاوز 10 % من القيمة الحقيقية لحد أقصى.

وتتم إجراءات وشروط التفويت في إطار القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

المادة 60

لا يطبق على هيئات القرض الشعبي للمغرب القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره أو تتميمه.

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.232 الصادر في 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي بالمغرب كما وقع تغييره أو تتميمه.

ظهير شريف رقم 1.00.09 صادر في 8 ربيع الآخر 1421 (11 يوليو 2000) بنشر الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير 1999.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) . يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير 1999 ؛

عدد 4840 - 21 رجب 1421 (19 أكتوبر 2000) .

وعلى القانون رقم 43.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.08 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في فاتح يونيو 2000،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير 1999.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1421 (11 يوليو 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان

الضرائب على الدخل ورأس المال

إن المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، رغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية عن طريق إبرام اتفاقية تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب . على الدخل ورأس المال،

اتفقتا على المقتضيات التالية :

المادة الأولى

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما .

المادة الثانية

1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو لصالح الحكومات المحلية أو قسم سياسي فرعي أوسلطات محلية أو لوحدات إدارية فيها بغض . النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2 - تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال كل الضرائب المفروضة على إجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ) بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة :

(1) ضريبة الدخل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4840 ·