المادة 50
يجب على البنوك الشعبية الجهوية المزاولة عملها في تاريخ نشر هذا القانون أن تعقد داخل أجل خمسة أشهر من تاريخ إقرار النظام الأساسي النموذجي جمعية عامة استثنائية للمساهمين فيها قصد الموافقة على أنظمتها الأساسية الجديدة.
المادة 51
يجب أن توجه البنوك الشعبية الجهوية أنظمتها الداخلية إلى اللجنة المديرية قصد الموافقة عليها وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على أنظمتها الأساسية.
المادة 52
تقصى من القرض الشعبي للمغرب البنوك الشعبية الجهوية التي ترفض التوفيق داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه بين أنظمتها الأساسية والنظام الأساسي النموذجي ويجب عليها القيام في الحال بإرجاع مختلف التسبيقات التي تكون قد تسلمتها من هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى ومن صندوق الدعم.
يجب عليها كذلك أن تطلب وفق الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) منحها اعتمادا جديدا لمزاولة أنشطتها باعتبارها بنكا من البنوك.
المادة 53
يمكن أن يكون للشركات ذات الطابع التعاضدي أو التعاوني المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه رأس مال ثابت أو قابل للتغيير وأن تؤسس كل صندوق للمسؤولية والضمان يرصد لتأمين التزاماتها.
المادة 54
استثناء من أحكام المادتين 13 و 26 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يتخذ بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المحدثة بالمادة 19 من الظهير الشريف المذكور قرارا بما يلي :
- تطبيق أدوات سياسة نقدية وائتمانية وكذا قواعد الحيطة على هيئات القرض الشعبي للمغرب استنادا إلى أساس موطد : - تحديد رأس مال أدنى خاص بكل بنك شعبي جهوي.
المادة 55
يضع البنك المركزي الشعبي رهن تصرف البنوك الشعبية الجهوية المستخدمين الإداريين اللازمين لحسن سيرها.
يعد البنك المركزي الشعبي برنامجا يمكن البنوك الشعبية الجهوية من التوفر داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات على مستخدمين إداريين ذاتيين ويعرضه على اللجنة المديرية للموافقة عليه في غضون الستة أشهر التالية لنشر هذا القانون.
يكون المستخدمون الإداريون للبنوك الشعبية الجهوية في انتظار ذلك تابعين لرئيس اللجنة المديرية فيما يخص حركتهم وتقييم عملهم والعقوبات الممكن إصدارها عليهم. وتحدد في النظام الداخلي للجنة المديرية أصناف المستخدمين الإداريين المعنية.
المادة 56
يحل صندوق الدعم المنصوص عليه في الفصل الخامس أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون محل صندوق الضمان الجماعي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.232 الصادر في 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
يخلف صندوق الدعم صندوق الضمان المذكور في موارده واستخداماته ومتوفراته وتدفع إلى صندوق الدعم عند حلول أجلها المبالغ التي ترجعها هيئات القرض الشعبي للمغرب من أموال المساعدة المقدمة من لدن صندوق الضمان المذكور.
المادة 57
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية حصص مشاركة في رأس مال البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبرايز 1961) :
أ) إما أن يفوتوا إلى الدولة الحصص المذكورة بقيمتها الإسمية ؛ ب) وإما أن يصبحوا، مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، مساهمين في البنك المركزي الشعبي مقابل دفعهم له قسطا تحدد مبلغه اللجنة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه على أساس قواعد موضوعية معتمدة بوجه عام في مجال تقييم المنشآت.
يجب على الشركاء المعنيين أن يطلعوا البنك على قرارهم في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الأمر إليهم من لدن اللجنة الانتقالية لتحديد اختياراتهم.
وإذا انصرم هذا الأجل وثبت سكوت الشركاء المعنيين أو عدم دفع القسط أو الامتناع من تفويت حصصهم نقلت تلقائيا الحصص إلى إسم الدولة بقيمتها الإسمية،
تنقل تلقائيا كذلك إلى الدولة بقيمتها الإسمية حصص المشاركة التي يملكها الأشخاص المنصوص عليهم في (ب) أعلاه وتتجاوز حدود %5 المعينة في المادة 17 أعلاه.
المادة 58
تحول حصص المشاركة في البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) إلى أسهم من نفس القيمة الإسمية ويتكون منها رأس مال البنك المركزي الشعبي باعتباره شركة مساهمة في تاريخ التحويل المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.