BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4840 ·

2724الجريدة الرسميةعدد 4840 - 19 أكتوبر 2000

الفصل الثامن

العقوبات التأديبية والزجرية

القسم 1

العقويات التأديبية

المادة 40

يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون إخلال بالأحكام الواردة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).

المادة 41

إذا لم يف أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها الجماعية بالالتزامات المفروضة عليه عملا بهذا القانون، جاز للجنة المديرية أن توجه إليه تحذيرا، بعد إعذاره للتقيد بالالتزامات المذكورة.

المادة 42

إذا ظل التحذير المنصوص عليه في المادة السابقة دون جدوى، جاز للجنة المديرية أن توجه إنذارا إلى العضو المذكور.

المادة 43

إذا لم يسفر الإنذار المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه عن أي نتيجة، جاز للجنة المديرية أن تقرر توقيف عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الإدارة الجماعية المعني بمقرر معلل قابل للطعن أمام القضاء.

وحفاظا على حسن سير هيأة القرض الشعبي للمغرب المعنية، توجه اللجنة المديرية الدعوة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إما لانعقاد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الجمعية العامة قصد القيام بتعيين عضو جديد لمجلس الإدارة الجماعية أو انتخاب عضو جديد لمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

القسم 2

العقوبات الزجرية

المادة 44

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :

- يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الظن أنه منتم إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو متفرع عنها ؛

- يحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا في انتمائه إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو إلى المؤسسات المتفرعة عنها.

عدد 4840 - 21 رجب 1421 (19 أكتوبر 2000) تأمر المحكمة كذلك بإغلاق المؤسسة المرتكبة المخالفة فيها وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه.

المادة 45

يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة أو مشاركوهم أو المتواطؤون معهم بناء على شكوى سابقة من هيئة القرض الشعبي المعنية أو على مطالبتهما بالحق المدني.

الفصل التاسع

تدابير متفرعة وانتقالية

المادة 46

في انتظار تنصيب اللجنة المديرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، تسند الاختصاصات التي تتمتع بها هذه اللجنة بموجب هذا القانون إلى لجنة انتقالية للقرض الشعبي للمغرب تتألف كما يلي :

- رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي، رئيسا ؛ - ممثلان للوزير المكلف بالمالية ؛

- والي بنك المغرب أو ممثله ؛

- رئيس مجلس إدارة أو مجلس رقابة بنك شعبي جهوي يعينه نظراؤه. تنتهي مهام اللجنة الانتقالية بقوة القانون فور تنصيب اللجنة المديرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 47

يعهد إلى اللجنة الانتقالية للقرض الشعبي للمغرب زيادة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بتحديد ما يلي :

- مبلغ القسط المنصوص عليه في المادة 57 أدناه ؛ - السعر التفضيلي المقرر في المادة 59 أدناه.

المادة 48

يشترط لصحة مداولة اللجنة الانتقالية أن يحضرها ما لا يقل عن أربعة من أعضائها.

تتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يتولى البنك المركزي الشعبي سكرتارية اللجنة الانتقالية.

المادة 49

يتعين على البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) أن يعقد داخل أجل خمسة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون جمعية عامة استثنائية لأجل تغيير نظامه الأساسي قصد التقيد بأحكام هذا القانون..

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4840 ·