المادة 29
يرصد صندوق الدعم لما يلي :
- منح تسبيقات استثنائية قابلة للإرجاع أو إعانات مالية لفائدة
هيئات القرض الشعبي للمغرب :
- منح مساعدات قابلة للإرجاع في إطار مخطط إعادة هيكلة تعتمده
اللجنة المديرية لفائدة هيئة القرض الشعبي التي تعترضها صعوبات.
المادة 30
. إذا تبين أن الوسائل المالية المنصوص عليها في المادة السابقة غير كافية لتقويم الوضعية المالية للهيئة المذكورة، وجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى أن تساهم في تسوية وضعيتها.
تكتسي المساهمة المذكورة شكل مساعدات قابلة للإرجاع تحدد اللجنة المديرية شروط منحها رعيا بوجه خاص لموارد الهيئات المذكورة واستخداماتها ومردوديتها.
الفصل السادس مراقبة القرض الشعبي للمغرب من لدن اللجنة المديرية المادة 31
رغبة في تمكين اللجنة المديرية من القيام بمهمة. مراقبة هيئات القرض الشعبي للمغرب ودون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) والسلط المسندة بموجب هذا القانون إلى مندوب الحكومة المنصوص عليه في الفصل السابع بعده، تعمل اللجنة المديرية على قيام هيئة المفتشية العامة التابعة لها أو أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغرض بأعمال المراقبة في عين المكان وعلى مراقبة أوراق هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها.
المادة 32
يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها أن تطلع الأشخاص المكلفين بأعمال المراقبة في عين المكان المشار إليها في المادة 31 أعلاه على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها.
المادة 33
تبلغ اللجنة المديرية إلى مجلس إدارة أو مجلس رقابة هيئة القرض الشعبي للمغرب المعنية نتائج أعمال المراقبة في عين المكان وأعمال التقويم كيفما كان نوعها التي تراها مفيدة لحسن سير الهيئة المذكورة والحفاظ على ملاءة ذمتها أو حسن سير القرض الشعبي للمغرب.
2723 الفصل السابع مراقبة الدولة المادة 34
يعين لدى القرض الشعبي للمغرب مندوب للحكومة يسهر لحساب الدولة على تقيد القرض الشعبي للمغرب بأحكام هذا القانون وبالمهام المسندة إليه ويرفع بيانا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية.
ولا يجوز لمندوب الحكومة لدى القرض الشعبي للمغرب أن يتلقى أي أجر أو تعويض أو علاوة من القرض الشعبي للمغرب أو إحدى هيئاته.
المادة 35
يعين مندوب الحكومة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. ولا يمكن أن تتعدى فترة تكليف مندوب الحكومة لدى القرض الشعبي للمغرب ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 36
يمكن أن يحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية جلسات اللجنة المديرية ومجلس الإدارة ومجالس رقابة هيئات القرض الشعبي للمغرب وكذا جلسات الهيئات المتفرعة عنها .
يجوز له أن ينتدب من يمثله لدى مجالس رقابة هيئات القرض الشعبي للمغرب.
يجوز له أن يطلب موافاته بكل وثيقة يعتبر الاطلاع عليها ضروريا.
المادة 37
يتمتع مندوب الحكومة بسلطة التعرض داخل أجل ثمانية أيام على تطبيق القرارات التي تتخذها اللجنة المديرية أو مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي أو مجالس رقابتها.
يجوز له لهذه الغاية أن يطلب إلى اللجنة المديرية وإلى مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجالس رقابتها، إجراء مداولة ثانية في شأن كل قرار قبل الشروع في تنفيذه.
في حالة خلاف، يبقى القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية.
المادة 38
يجوز لمندوب الحكومة كذلك أن يدعو لعقد اجتماع اللجنة المديرية ومجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجالس رقابتها على أساس جدول أعمال محدد يبلغ سلفا إلى الهيئات المعنية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 39
يجوز لمندوب الحكومة أن يقدم كل اقتراح يراه مفيدا إلى اللجنة المديرية وإلى مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجالس رقابتها وكذا إلى الجهات المتفرعة عنها وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.