الفصل الرابع البنوك الشعبية الجهوية المادة 22
البنوك الشعبية الجهوية بنوك ذات شكل تعاوني وذات رأس مال قابل للتغيير، لها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) والأحكام المتعلقة بشركات المساهمة ذات رأس المال القابل للتغيير الواردة في الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات رؤوس الأموال ما عدا الاستثناءات المقررة في المادة 23 بعده وكذا لأنظمتها الأساسية.
المادة 23
لا يخضع رأس المال التأسيسي للبنوك الشعبية الجهوية لأي تحديد. يجوز للبنوك الشعبية الجهوية أن تباشر أي زيادة في رأس مالها، ولاسيما بإدماج الاحتياطيات دون فرض أي قيد يتعلق بدورية المدة أو بالمبلغ.
تطبق بقوة القانون القرارات الصادرة عن اللجنة المديرية في شأن مساهمة كل بنك شعبي جهوي في رأس مال واحد أو أكثر من البنوك الشعبية الجهوية أو في رأس مال البنك المركزي الشعبي.
يمكن أن يحدد في الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية عدد الأصوات التي يتمتع بها كل شريك في الجمعيات العامة، وذلك بالرغم عن عدد حصص المشاركة التي يملكها الشريك المذكور أو وكيله.
المادة 24
يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تعده اللجنة المديرية ويوافق عليه بمرسوم،
. يجب أن يتضمن النظام الأساسي النموذجي المذكور بيان ما يلي بوجه خاص :
- الدائرة الترابية للبنك المعني :
- مهام واختصاصات مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية كما هو
منصوص على ذلك في المواد من 77 إلى 106 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؟
- طريقة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة
- طريقة تعيين أعضاء ورئيس مجلس الإدارة الجماعية من لدن مجلس
الرقابة ؛
- عدد أعضاء مجلس الرقابة الذي يحدد فيما بين ثلاثة أعضاء واثني
عشر عضوا
- مدة انتداب أعضاء مجلس الرقابة التي لا يمكن أن تتجاوز ست
ستوات ؛
- مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة الجماعية التي لا يمكن أن تتجاوز ست سنوات ؛
- القواعد الواجب تطبيقها حين تغيير رأس المال ولا سيما بإدماج الاحتياطيات والمساهمة في بنوك شعبية جهوية أخرى ومراجعة الأنظمة الأساسية والحل :
- حقوق الشركاء والتزاماتهم ؛
- شروط انخراط الشركاء وانسحابهم :
- طريقة تخصيص النتائج ؛
- المكافأة على حصة المشاركة وطريقة حساب قيمتها السنوية ؛
- الإمكانية التي تتمتع بها البنوك الشعبية الجهوية في إحداث حصص مشاركة ذات امتياز أو سندات قابلة أو غير قابلة لتحويلها إلى حصص مشاركة ولا سيما لفائدة المستثمرين الجهويين.
يمكن أن تستحق على حصص المشاركة ذات الامتياز مكافأة خاصة، غير أن ملاك الحصص المذكورة لا يجوز لهم أن يشاركوا في الجمعيات العامة التقريرية ولا أن يكونوا أعضاء في مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي المعني.
المادة 25
يمكن أن تقوم البنوك الشعبية الجهوية بجميع عمليات البنك. في دوائرها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الأساسية الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المديرية بموجب هذا القانون.
يجوز لها كذلك القيام بعمليات داخل دوائر ترابية أخرى باتفاق مع البنك أو البنوك الشعبية الجهوية المعنية، وفي حالة خلاف تبت اللجنة المذيرية في الأمر.
المادة 26
لا يسمح للبنوك الشعبية الجهوية بإعادة تمويل نفسها ولاسيما في شكل تسبيقات مهما كانت طبيعتها إلا لدى البنك المركزي الشعبي، ما عدا في حالة استثناء ترخص به اللجنة المديرية.
الفصل الخامس . صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب المادة 27
رغبة في الحفاظ بوجه خاص على ملاءة ذمة هيئات القرض الشعبي للمغرب يحدث «صندوق لدعم القرض الشعبي للمغرب) يسمى بعده «صندوق الدعم» وذلك دون إخلال بأحكام المواد من 56 إلى 62 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6)1414 يوليو 1993).
المادة 28
تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات. القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة. المديرية من غير أن تتجاوز 2 من رقم أعمال الهيئات الآنفة الذكر.