BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4840 ·

عدد 4840 - 21 رجب 1421 (19 أكتوير 2000)الجريدة الرسمية

يجوز لرئيس اللجنة المديرية أن يدعو للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في التعاون معه.

المادة 13

تحدد في النظام الداخلي للجنة المديرية مدة انتداب رئيس وأعضاء اللجنة المديرية وطريقة انتخابهم.

المادة 14

يشترط لصحة مداولات اللجنة المديرية أن يحضرها ما لا يقل عن ستة من أعضائها.

تتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يتولى البنك المركزي الشعبي سكرتارية اللجنة المديرية.

المادة 15

يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمالية على النظام الداخلي للجنة المديرية وعلى التغييرات التي يمكن إدخالها عليها.

الفصل الثالث البنك المركزي الشعبي المادة 16

يحول البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) المتعلق بإصلاح القرض الشعبي، إلى شركة مساهمة لها مجلس إدارة ورأس مال ثابت، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون والظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام نظامه الأساسي

يوافق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليه.

المادة 17

تملك الدولة والبنوك الشعبية الجهوية نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال البنك المركزي الشعبي. ولا يجوز لأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تفوق 5% من رأس مال البنك المركزي الشعبي.

المادة 18

يؤهل البنك المركزي الشعبي للقيام بجميع العمليات التي يمكن أن تنجزها البنوك عملا بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).

غير أنه، لا يجوز له أن يتدخل مباشرة في الدوائر الترابية التي تزاول فيها البنوك الشعبية الجهوية أنشطتها، إلا بموافقة البنك الشعبي الجهوي المعني. وفي حالة نزاع، تبت اللجنة المديرية في الأمر.

2721 المادة 19

يجوز للبنك المركزي الشعبي أن يساهم في رأس مال بنك شعبي جهوي بلا تحديد للحصص بصفة مؤقتة واستثنائية، عندما تبرر ذلك وضعية البنك المذكور المالية، غير أنه يجوز له أخذ مساهمة لا تزيد عن 5% من حصص رأس مال بنك شعبي جهوي أو مجموعة من الأبناك الشعبية بصفة دائمة، ولا يجوز أن تؤدي المساهمة، في الحالتين المذكورتين أعلاه، إلى مراقبة مباشرة لبنك شعبي جهوي أو مجموعة أبناك جهوية من طرف البنك المركزي الشعبي حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

يتخذ القرار بالمساهمة المؤقتة والاستثنائية أو الدائمة من لدن اللجنة المديرية التي تحدد مستواها وإجراءات تنفيذها.

المادة 20

يتمتع مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي بجميع السلط اللازمة لإدارة وتسيير البنك كما هو منصوص عليها في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المديرية بموجب هذا القانون.

المادة 21

البنك المركزي الشعبي هيئة مركزية بنكية للبنوك الشعبية الجهوية يعهد إليه بهذه الصفة بالمهام التالية :

- مقاصة الديون المتبادلة المستحقة لهيئات القرض الشعبي بالمغرب

والواجبة عليه ؛

- إعادة تمويل البنوك الشعبية الجهوية وفق الشروط التي تحددها

اللجنة المديرية ؛

- جمع الاكتتابات بالقيم المنقولة العامة أو الخاصة التي تتلقاها هيئات القرض الشعبي للمغرب ؛

- إعداد موازنة موطدة لجميع هيئات القرض الشعبي للمغرب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) وأحكام المادة 54 بعده ؛

- القيام وفق الاجراءات التي تحددها اللجنة المديرية بإدارة :

* فوائض خزينة البنوك الشعبية الجهوية ؛

* المرافق ذات المصلحة المشتركة لهيئات القرض الشعبي للمغرب ؛ * صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب.

- جمع التصاريح كيفما كانت طبيعتها المتعلقة ببنك المغرب والإدارة والهيئات المهنية ؛

- الاضطلاع بكل مهمة تكلفه بها اللجنة المديرية تطبيقا لأحكام المادة 11 أعلاه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4840 ·