7 - إدارة صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب المنصوص عليه في الفصل الخامس أدناه والمعهود بتسييره إلى البنك المركزي الشعبي وتحديد إجراءات تمويله واستخدامه.
8 - القيام كل سنة مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالمالية على ذلك بتحديد النسبة الواجب تخصيصها لصندوق الدعم من نتائج كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بالرغم عن المساهمة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
9 - تعيين الحدود القصوى لرأس مال البنوك الشعبية الجهوية وأسعار الاكتتاب بحصص المشاركة المتكون منها رأس المال وإعادة شرائها باعتبار طريقة حساب قيمها السنوية المقررة في الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية.
10 - إعداد النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية ، وإبداء رأيها في النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. وتبدي اللجنة المديرية رأيها في كل تغيير يمكن إدخاله على النظام الأساسي والنظام الأساسي النموذجي المذكورين.
المادة 4
توافق اللجنة المديرية على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية وكذا تعيين أعضاء مجالس إدارتها الجماعية.
يجب أن يكون عدم الموافقة معللا ، وفي هذه الحالة ، يجب على مجلس رقابة الهيئة المعنية أن يراجع قراراته ويعرضها على أقرب جمعية عامة.
المادة 5
يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.
يجوز للجنة المديرية أن تطلب إلى الهيئات المذكورة إجراء مداولة ثانية في شأن كل قرار قبل الشروع في تنفيذه.
المادة 6
تحدد اللجنة المديرية:
- قائمة المرافق ذات المصلحة المشتركة بهيئات القرض الشعبي
للمغرب وكذا إجراءات تمويل المرافق المذكورة وتسييرها ؛
- البرنامج السنوي للأعمال الهادفة إلى تطوير وتعزيز الشراكة على
مستوى البنوك الشعبية الجهوية وكذا إجراءات تمويلها ؛
- إجراءات تمويل وتسيير الميزانية المعدة لتمويل مصاريف الإدارة
والتسيير المتعلقة بها ؛
- القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بتمويل ميزانيات التسيير والاستثمار
الواجب على البنوك الشعبية الجهوية والبنك المركزي الشعبي التقيد بها.
المادة 7
تحدد اللجنة المديرية:
- المستويات التي يجب على البنوك الشعبية الجهوية فيما لو تجاوزتها
أن تدفع فوائض خزينتها إلى البنك المركزي الشعبي وإجراءات إدارة الفوائض وشروط المكافأة عليها باعتبار الشروط المعمول بها في السوق ؛
- مستوى وإجراءات إعادة تمويل البنوك الشعبية الجهوية وفق شروط
المكافأة عليها باعتبار الشروط المعمول بها في السوق ؛
- المستويات التي يجب في حالة تجاوزها أن يخضع لها فتح اعتماد من
طرف كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بناء على اقتراح منها. توافق اللجنة المديرية على إصدار اقتراضات طويلة الأمد من لدن هيئات القرض الشعبي للمغرب.
المادة 8
تبت اللجنة المديرية في مختلف القروض التي تمنحها هيئات القرض الشعبي للمغرب إلى أعضاء مجلس إدارتها ومجالس رقابتها وإدارتها الجماعية.
المادة و
تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها الناتجة عن توقيع وذلك دون إخلال بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة 10
تؤهل اللجنة المديرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) :
- الإذن في مساهمة هيئات القرض الشعبي للمغرب في منشآت قائمة أو في
طور الإنشاء مع منح الأولوية للمنشآت ذات النفع الجهوي أو المحلي ؛ - الموافقة على قيام البنك المركزي الشعبي بإنشاء أو حذف مؤسسات
متولدة معهود إليها بإدارة أو استغلال أنشطة مشتركة للمجموعة.
المادة 11
يجوز للجنة المديرية أن تكلف البنك المركزي الشعبي بتنفيذ القرارات التي تتخذها بحكم اختصاصاتها.
يجوز لها كذلك أن تنشىء كل مكتب أو لجنة نقولى تحديد مدى صلاحيتها التي تتمتع بها هي نفسها بموجب هذا القانون وكذا تأليفهما وإجراءات تسيرهما.
تلزم قرارات اللجنة المديرية هيئات القرض الشعبي للمغرب. القسم 2 تأليف اللجنة المديرية وتسييرها المادة 12 .
تتألف اللجنة المديرية من :
- خمسة رؤساء لمجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية ينتخبهم
نظراؤهم ؛
- خمسة ممثلين لمجلس إدارة البنك المركزي الشعبي يعينهم المجلس المذكور. تنتخب اللجنة المديرية من بين أعضائها رئيسا يخضع تعيينه لموافقة الوزير المكلف بالمالية عليه.