نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.00.70 صادر في 19 من رجب 1421 (17 اكتوبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 12.96
يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب
الفصل الأول
التعريف بالقرض الشعبي للمغرب والغرض منه
المادة 1
القرض الشعبي للمغرب مجموعة بنوك تتكون من البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.
يوضع القرض تحت وصاية لجنة تسمى «اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب».
يمكن أن تخضع لمراقبة القرض الشعبي للمغرب شركات ذات طابع تعاضدي أو تعاوني تهدف إلى كفالة أعضائها بالنظر إلى التزاماتهم.
تسند إلى القرض الشعبي للمغرب بصفة خاصة مهمة تشجيع نشاط وتنمية كل منشأة متوسطة أو صغيرة حرفية أو صناعية أو خدماتية بتوزيع قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
يساهم القرض في تعبئة الادخار واستخدامه على مستوى الجهات التي تم جمعه فيها وكذا النهوض بالأعمال البنكية على المستويين المحلي والجهوي.
الفصل الثاني اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب القسم 1 اختصاصات اللجنة المديرية المادة 2
تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية :
- تحديد التوجهات العامة للقرض الشعبي للمغرب ؛
- إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتيير البنك المركزي الشعبي
وكل بنك شعبي جهوي مع السهر بوجه خاص على تقيد الهيئات المذكورة بأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والنصوص الصادرة لتطبيقها كما هي مطبقة عليها ؛ - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير هيئات القرض الشعبي
للمغرب والحفاظ على توازنها المالي والتقويم المحتمل للبنوك المعنية ؛ - تمثيل هيئات القرض الشعبي للمغرب تمثيلا جماعيا لأجل ضمان
حقوقها ومصالحها المشتركة ؛
- تحديد ومراقبة قواعد التسيير المشتركة للقرض الشعبي للمغرب.
المادة 3
تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية :
1 - الموافقة على الأنظمة الداخلية لهيئات القرض الشعبي للمغرب وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليها.
2- القيام وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) باقتراح ما يلي على الوزير المكلف بالمالية لأجل الاعتماد :
أ) إنشاء بنوك شعبية جهوية ؛
ب) حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق اندماج أو ضم اثنين أو أكثر من البنوك الشعبية الجهوية.
3 - تحديد مستوى مساهمة كل بنك من البنوك الشعبية الجهوية في رأس مال البنك الشعبي المركزي.
4 - البت بعد موافقة البنوك الشعبية الجهوية المعنية في النقل الجزئي فيما بينها لأصولها وخصومها. وتحدد اللجنة المديرية في هذه الحالة شروط النقل المذكور.
5 - الموافقة على القرارات المتعلقة بفتح مؤسسات متولدة عن هيئات القرض الشعبي للمغرب أو وكالاتها أو شبابيكها أو مكاتب تمثيلها أو بإغلاقها أو نقلها من مكان إلى آخر داخل نفس المدينة سواء بالمغرب أو خارجه.
6 - إعداد النظام الأساسي المطبق على مستخدمي القرض الشعبي للمغرب.