المادة السادسة دخل الأملاك العقارية
1) الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة، من الأملاك العقارية الكائنة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2) يتم تعريف عبارة «الأملاك العقارية» وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأملاك العقارية وعلى أية حال فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأملاك العقارية والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأملاك العقارية.
3) تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من استخدام الأملاك العقارية بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
4) تطبق أحكام الفقرتين (3) ،(1) أيضا على الدخل من الأملاك العقارية المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة أرباح الأعمال
1) تخضع أرباح مؤسسة في دولة متعاقدة للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم تباشر المؤسسة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة بها. فإذا باشرت المؤسسة نشاطا كالمذكور، يجوز إخضاع أرباح المؤسسة للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2) طبقا لأحكام الفقرة (3)، حيثما تباشر مؤسسة في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة فيها، تنسب إلى كل دولة متعاقدة إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي يمكن أن يتوقع لها تحقيقها فيما لو كانت المؤسسة متميزة ومستقلة تباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتتعامل بصورة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تعتبر مؤسسة دائمة لها.
3) إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى مؤسسة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على مختلف أجزائها ليس هناك ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي المتبع ويجب أن تكون الطريقة المتبعة مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.
4) لا ينسب أي ربح إلى مؤسسة دائمة لمجرد أنها اقتصرت على شراء بضائع للمؤسسة.
5) لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك.
6) حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
2729
المادة الثامنة النقل الدولي
1) بالرغم من أحكام المادة السابعة، تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.
2) في حالة وجود مركز الإدارة الفعلي لمؤسسة تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة الميناء الأصلي للسفينة وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مالك السفينة.
3) تسري أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.
4) لأغراض الفقرة (1) فإن الأرباح الناتجة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعني الأرباح التي تكسبها المؤسسة المشار إليها في الفقرة (1) السابقة والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والموانئ والبضائع كما تشمل أيضا :
(أ) تأجير أو استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل.
(ب) تأجير الحاويات والمعدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن والطائرات في عمليات النقل الدولي.
(ج) الأرباح الناتجة عن الورائع المرتبطة مباشرة بعمليات السفن أو الطائرات.
5 - تعفى الأرباح التي تحققها شركة النقل الجوي عن نشاطها بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات العرضية المرتبطة بهذا النشاط، وذلك من الضريبة المستحقة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة التاسعة المؤسسات المشتركة
1) حينما :
أ - تساهم مؤسسة في دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال مؤسسة في دولة متعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب - يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال المؤسسة في دولة متعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروطا فيها بين المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختاف عن تلك التي يمكن وضعها بين مؤسستين مستقلتين، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المؤسستين لو لم تكن هذه الشروط ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز ضمها لهذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.