BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4840 ·

2730الجريدة الرسميةعدد 4840 - 19 أكتوبر 2000

2) إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مؤسسة. تابعة لهذه الدولة، أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مؤسسة تابعة للدولة . المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا. النحو بواسطة مؤسسة تابعة للدولة الأولى لو كانث الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مؤسسات مستقلة،. فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وفي حالة الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها في هذا المضمار:

ذلك حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الدولتين المتعاقدتين. 3) تعني عبارة «أرباح السهم» حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم وأسهم الإنتفاع أو حقوق الانتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون، والمساهمة في الأرباح وكذلك أي. دخل آخر من حقوق مساهمات أخرى والذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية. باعتباره دخلا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون بها الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.

4) لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح أو يمارس في تلك الدولة الأخرى أعمالا شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا بمثل هذه المنشأة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة.

5) إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما تدفع مثل هذه الأرباح إلى مقيم بتلك الدولة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون بموجبه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت في تلك الدولة الأخرى وكذلك لا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة قد أنشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل في تلك الدولة الأخرى.

المادة العاشرة أرباح الأسهم

1) يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2) ومع ذلك يحوز أيضا أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة أرباح الأسهم مقيمة فيها وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم، فإن الضريبة المفروضة في هذه الحالة لا تتجاوز :

أ - 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة التي في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم.

عدد 4840 - 21 رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)

ب - 10 % (عشرة بالمائة) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع .. الحالات الأخرى.

3) وبالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، فإن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة . المتعاقدة الأخرى إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم :

- في حالة دولة الإمارات، تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي تابع لها أو سلطة مختصة تابعة لها أو المصرف المركزي أو جهاز أبو ظبي للاستثمار أو شركة أبو ظبي للاستثمار، أو شركة دبي للاستثمار أو أي مؤسسة مالية حكومية ؛

- في حالة المملكة المغربية، تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي تابع لها أو سلطة مختصة تابعة لها أو بتك المغرب أو صندوق التجهيز الجماعي، أو وكالة تنمية الأقاليم الشمالية أو أي مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل من الدولتين المتعاقدتين أو تساهم في رأس مالها مع حكومات دول أخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع هذه الدولة ، إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإن الفوائد التي تدفع لحكومة إحدى الدولتين أو حكوماتها المحلية ، أو المصرف المركزي الإماراتي ، أو صندوق أبو ظبي للتنمية أو جهاز أبو ظبي للاستثمار أو شركة أبو ظبي للاستتمار أو شركة دبي للاستثمار أو أي مؤسسة حكومية أخرى ، وكذا بالنسبة للمملكة المغربية : بنك المغرب ، صندوق التجهيز الجماعي ، وكالة تنمية الأقاليم الشمالية أو أي مؤسسة حكومية مغربية أخرى ، فإن مثل هذه الفوائد لا تخضع للضريبة في كلا الدولتين وتسري هذه الأحكام على القروض المضمونة من قبل حكومة إحدى الدولتين أو حكوماتها المحلية أو أجهزتها المالية.

4 - يقصد بلفظ « الفوائد» الوارد في هذه المادة المداخيل المتاتية. من الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بضمانات : رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين ولا سيما مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة.. بهذه السندات. وحسب مفهوم هذه المادة لا تعتبر بمثابة فوائد الغرامات. المترتبة عن التأخير في الأداء.

5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين (1) و (2) أعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد ، المقيم في دولة متعاقدة ، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4840 ·