مؤسسة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ، وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا بها ارتباطا فعليا ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالة.
6 - تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها هو هذه الدولة نفسها ، فرع سياسي ، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة ، غير أنه إذا كان المدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو على قاعدة ثابتة تم من أجلها عقد الدين الذي تولدت عنه الفوائد وتحملت بالتالي عبء هذه الفوائد ، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين ، وتبين يسبب هذه العلاقات أن مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي يتفق من أجله - يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات ، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير ، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ووفقا. للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
1 - إن الإتاوات المتأصلة من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها وحسب تشريع هذه الدولة. إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للإتاوات ، وتعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك على تسوية إجراءات تطبيق الحد المذكور.
3 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإن الإتاوات التي تدفع لحكومة إحدى الدولتين أو حكوماتها المحلية ، أو المصرف المركزي الإماراتي ، أو صندوق أبو ظبي للتنمية أو جهاز أبو ظبي للاستثمار أو شركة أبو ظبي للاستثمار أو شركة دبي للاستثمار أو أي مؤسسة حكومية أخرى ، وكذا بالنسبة للمملكة المغربية : بنك المغرب ، صندوق التجهيز الجماعي ، وكالة تنمية الأقاليم الشمالية أو أي مؤسسة حكومية مغربية أخرى ، فإن مثل هذه الإتاوات لا تخضع للضريبة في كلا الدولتين وتسري هذه الأحكام على القروض المضمونة من قبل حكومة إحدى الدولتين أو حكوماتها المحلية أو أجهزتها المالية.
4 - يقصد بلفظ «الإتاوات» الوارد في هذه المادة المبالغ على اختلاف أنواعها المؤداة في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنف أدبي أو فني أو علمي ، وتدخل في ذلك الأشرطة
السينمائية والأشرطة والتسجيلات المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي ويراءة الاختراع وعلامة المصنع أو العلامة التجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية وكذا المبالغ المؤداة في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال تجهيزات صناعية أو تجارية أو فلاحية أو علمية وكذا الأجور المؤداة في مقابل تقديم معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرة (1) أعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأصلة منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الحق أو المال الذي تولدت عنه الإتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا ، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالة.
6 - تعتبر الإتاوات متأصلة من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها هو هذه الدولة نفسها ، فرع سياسي ، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة ، غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو على قاعدة ثابتة تم من أجلها إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات وتحملت بالتالي عبء هذه الإتاوات ، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأصلة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين ، وتبين بسبب هذه الإتاوات أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين ، وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الإتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات . فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير ، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ووفقا للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من تحويل الأموال المنقولة التي تعد جزءا من أصول مؤسسة دائمة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من تحويل أموال منقولة يملكها مركز ثابت يتوفر عليه مقيم في دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل مزاولة مهنة مستقلة ، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التخلي عن هذه المؤسسة الدائمة (بمفردها أو مع مجموع المؤسسة) أو عن هذه القاعدة الثابتة ، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح المتأتية من ملكية السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو من تحويل الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال السفن أو الطائرات المذكورة ، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.