1 - مقيما بهذه الدولة ويحمل جنسيتها ؛
11 - أو لم يقم بهذه الدولة إلا من أجل تقديم الخدمات بها لا غير. (2 - 1 إن المعاشات المؤداة لشخص طبيعي من طرف دولة متعاقدة أو من طرف أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية ، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها ، في مقابل خدمات قدمها الشخص الطبيعي المذكور لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) غير أن هذه المعاشات لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي المعني مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد 17 ، 16 ، 15 و 18 على الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات الممائلة وكذا على المعاشات المؤداة عن خدمات تم تقديمها في إطار نشاط صناعي أو تجاري تزاوله دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية.
المادة العشرون الأساتذة والباحثون
1 - إذا قام شخص بزيارة دولة متعاقدة بدعوة من هذه الدولة أو بدعوة من إحدى جامعاتها أو مؤسساتها التربوية أو الثقافية التي تستهدف الحصول على ربح ، أو كانت هذه الزيارة في إطار برنامج للتبادل الثقافي لفترة لا تتجاوز ستا وثلاثين شهرا بهدف التدريس أو إلقاء محاضرات أو القيام بأشغال بحث لهذه المؤسسة - بصفته مقيما أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى - فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى المذكورة بالنسبة لمرتبه المتعلق بهذا النشاط شريطة أن يكون المرتب الذي حصل عليه متأتيا من مصدر خارج هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه على المرتبات المقبوضة في مقابل أعمال بحث لم يتم القيام بها في نطاق الصالح العام وإنما كانت تستهدف بالأساس الحصول على منفعة خاصة يستفيد منها شخص أو أشخاص معينون،
المادة الواحدة والعشرون الطلبة
إن المبالغ التي يتلقاها طالب أو متمرن مقيم بدولة متعاقدة أو كان، قبل التحاقه مباشرة بهذه الدولة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ولا يقطن بالدولة الأولى إلا بغرض متابعة دراسته أو تكوينه ليس إلا، وكان يتقاضى هذه المبالغ لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو بدراسته أو بتكوينه، لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون ناتجة من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.
2733 المادة الثانية والعشرون
مداخيل أخرى
1 - إن عناصر الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها التي لم تتم معالجتها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة الثالثة والعشرون
رأس المال
1) إن رأس المال المكون من ممتلكات عقارية المشار إليها في المادة 6 الذي يملكه مقيم في دولة متعاقدة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليه الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2) إن رأس المال المكون من أموال منقولة والذي هو جزء من أصول مؤسسة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة في ملك مركز ثابت والذي يتوفر لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمزاولة مهنة مستقلة يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو المركز الثابت.
3) إن رأس المال المكون من سفن وطائرات مستغلة في حركة النقل الدولي وكذا من أموال منقولة مخصصة لاستغلال وسائل النقل هذه، لا تفرض عليه الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4) إن جميع عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة لا تفرض عليه الضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة الرابعة والعشرون
الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها 1) مع عدم الإخلال بأحكام المواد 11 ،10 و 12 من هذه الاتفاقية، يتم إعفاء أي دخل عائد لحكومة دولة متعاقدة من الضرائب والرسوم في إقليم الدولة الأخرى.
2) لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة فإن مصطلح حكومة يعني : أ) فيما يخص المغرب، تشمل حكومة المملكة المغربية : ) السلطات المحلية،
) الهيات المؤسسة قانونيا والتي تمارس مهاما حكومية، ١١) بنك المغرب،
I٧) صندوق التجهيز الجماعي،
٧) صندوق تنمية الأقاليم الشمالية.
ب) فيما يخص دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل :
1) التقسيمات السياسية الفرعية، السلطات المحلية والحكومات المحلية،